تحديات مالية.. وفرة العملة الأوروبية تضع البنوك المغربية أمام خسائر محتملة كبيرة

شهدت المجموعات البنكية المغربية تدفقات كبيرة وغير مسبوقة من العملة الأجنبية اليورو، نتيجة لتحويلات قياسية من مغاربة الخارج وانتعاش السياحة والصادرات، مما أدى إلى ظهور اختلالات في القدرة على امتصاص هذه السيولة، الأمر الذي دفع غرف التداول في البنوك إلى إيقاف عمليات شراء اليورو بشكل كامل حفاظًا على التوازن المالي.

تحديات البنوك المغربية مع تدفقات العملة الأجنبية اليورو المتزايدة

أفادت مصادر مطلعة بأن الوفرة الكبيرة من العملة الأوروبية اليورو أثارت مخاوف واسعة بين البنوك المغربية، التي وصلت إلى حد فقدان القدرة على شراء المزيد من اليورو بأسعار مقبولة ضمن السقف التنظيمي، ما قد يدفعها إلى بيع العملة لاحقًا بخسائر جسيمة؛ ويعود ذلك إلى خضوع المغرب لنظام صرف يعتمده التعويم المرن الموجه، الذي يسمح بتحرك قيمة الدرهم داخل نطاق محدد بزيادة أو نقصان 5 في المائة مقابل سلة عملات تهيمن عليها العملتان الرئيسيتان، اليورو (60٪) والدولار (40٪)، مع اقتراب سعر اليورو من الحد الأدنى لهذا النطاق خلال الأسابيع الأخيرة، مما زاد الضغط على البنوك.

دور بنك المغرب وسياسات التكييف في مواجهة فائض اليورو

كشفت المصادر أن البنك المركزي المغربي تفاوتت استجابته حيال الفائض الكبير في العملة الأوروبية، حيث تراجع دوره مقارنة بسابقاته في 2021 و2022 التي شهدت عمليات ضخمة لشراء الفوائض؛ إذ قرر بنك المغرب ترك السوق يتعامل لوحده مع التدفقات الحالية، رغم تسجيل السوق بين البنوك في عدة مناسبات توقفًا تامًا في المعاملات، في انتظار ارتفاع سعر صرف اليورو مجددًا، ما يمثل تحديًا جديدًا للبنوك.

الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة لتحقيق استقرار العملة وتأثيره على التعامل باليورو

أوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الانتقال المرتقب من نظام صرف ثابت إلى نظام أكثر مرونة خلال السنوات المقبلة سيتضمن التخلي الكامل عن ربط الدرهم بسلة اليورو والدولار، مما سيمكن السوق من تحديد قيمة العملة الوطنية بناءً على قوانين العرض والطلب بشكل كامل؛ كما أكد تطبيق سياسة استهداف التضخم التي ستبدأ مع بداية عام 2027، حيث سيتم ضبط سعر الصرف باستخدام سعر الفائدة والأدوات النقدية، ضمن استراتيجية جديدة تتماشى مع ديناميكية السوق الحالية. هذا التوجه جاء متزامنًا مع أزمة الإشباع التي فرضتها الوفرة المفرطة لليورو في خزائن البنوك، وهو ما جعل قواعد الصرف سريعًا في حاجة إلى التكيف مع الواقع الجديد، خاصة مع الجمود المسجل في سوق الصرف بين البنوك.

تشير التطورات الحالية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحولات في آليات التعامل باليورو داخل السوق المغربي، ضمن إطار نظام صرف أكثر مرونة يهدف إلى تلبية متغيرات الاقتصاد العالمي والمحلي، مع سعي البنوك إلى التكيف مع حجم السيولة المتزايد وتحديات السوق الجديدة.