تثبيت حاسم .. البنك الوطني السويسري يحافظ على سعر الفائدة عند 0% وسط مخاوف اقتصادية متصاعدة

أعلن البنك الوطني السويسري اليوم عن الإبقاء على سعر الفائدة عند 0%، في قرار يعكس حرصه على استقرار السياسة النقدية وسط التحديات الاقتصادية العالمية. يهدف البنك من خلال هذا الإجراء إلى دعم الاقتصاد السويسري وضمان توازن الأسعار مع الحفاظ على نمو مستدام ومستقر في السوق المحلية.

توقعات التضخم والنمو المستقر في الاقتصاد السويسري وتأثير سعر الفائدة

أكد البنك الوطني السويسري أن توقعات التضخم تبقى عند مستوى منخفض يصل إلى 0.2% خلال عام 2025، وهو معدل يعكس استقرار الأسعار مقارنة بكثير من الاقتصادات الأخرى التي تشهد تقلبات أكبر؛ كما لم يطرأ تغيير على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يدل على ثبات الأداء الاقتصادي رغم الظروف العالمية المتقلبة؛ وهذا يعزز أهمية الإبقاء على سعر الفائدة عند 0% كأداة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين.

الضغوط الخارجية وأسباب تثبيت سعر الفائدة عند 0% في ظل تقلبات الأسواق

قرار تثبيت سعر الفائدة مرتبط بعدة عوامل خارجية تفرض حالة من عدم اليقين على الاقتصاد السويسري، أبرزها التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، تقلبات أسعار الطاقة عالمياً، والتحديات المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة؛ ومن جهة أخرى، يلاحظ البنك أن السوق المحلية لا تواجه ضغوط تضخمية كبيرة تستدعي رفع سعر الفائدة، مما يمنحه مرونة في السياسة النقدية لدعم الاقتصاد دون زيادة الأعباء المالية على الأفراد والشركات.

تأثير تثبيت سعر الفائدة على الناتج المحلي وأداء الاقتصاد وسط التحديات الخارجية

يرى البنك الوطني السويسري أن الاقتصاد المحلي سيستمر في تحقيق وتيرة نمو معتدلة مدعومة بطلب داخلي قوي وسوق عمل متماسك، رغم تباطؤ الطلب في الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأساسي، وزيادة حدة المنافسة العالمية التي تضغط على الصادرات والصناعات السويسرية؛ هذه المتغيرات تستلزم متابعة دقيقة من البنك المركزي لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات دون التأثير على استقراره؛ ويبرز دور تثبيت سعر الفائدة عند 0% في تهيئة بيئة مالية مستقرة تساعد على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

يبقى البنك الوطني السويسري ملتزماً بسياسة نقدية حذرة وموزونة، موازياً بين دعم الأسواق المحلية والحفاظ على استقرار سعر صرف الفرنك السويسري كعملة ملاذ آمن؛ هذا النهج ساعد في توفير سيولة كافية لدعم تمويل الشركات والأسر دون زيادة التكاليف المالية، مما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات الدولية.

يتوقع المحللون استمرار تثبيت سعر الفائدة عند 0% حتى نهاية 2025 ما لم تطرأ ضغوط تضخمية مفاجئة تغير من توجهات السياسة النقدية؛ ويركز البنك في خطواته على تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية الحيوية مع المحافظة على توازن دقيق بين النمو الاقتصادي وضبط التضخم؛ ويظل مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية عن كثب ضمن الأولويات الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد السويسري وقدرته على التكيف مع المستجدات.