انخفاض جديد .. تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يعكس تحولات اقتصادية اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس في السوق الموازية بنحو نسبي، وسط ثبات ملحوظ في السعر بالسوق الرسمية مع اقتراب عطلة عيد الفطر المبارك؛ ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع الإغلاق الأسبوعي للأسواق المالية.

مواكبة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

• حدد سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية عند 1310 دنانير لكل دولار.
• سجل سعر البيع في السوق الرسمية 1305 دنانير لكل دولار.
• وكان سعر البيع في المصارف 1310 دنانير لكل دولار، وفقًا لقرار البنك المركزي.

يُعتبر البنك المركزي المصدر الرئيسي للدولار وفق منصة مخصصة للشراء والبيع، إذ يبيع الدولار مقابل صادرات النفط فقط، دون شراء، والقرار الصادر للبنك ملزم للمصارف بشكل قاطع ولا يتأثر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية؛ حيث يقتصر البيع بهذا السعر على الفئات المعتمدة مثل فئة المسافرين حصريًا.

تغيرات سعر صرف الدينار العراقي اليوم الخميس في السوق الموازية

رصدت السوق الموازية ارتفاعًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مع تفاوت محدود لا يتعدى 2.5 دينار لكل دولار عند كتابة هذا التقرير، حيث شهدت بغداد تراجعًا في سعر بيع الدينار إلى 1475 دينارًا مقارنة بـ1471 دينارًا أمس، بينما كان سعر الشراء 1471.5 دينار مقابل 1467 دينار سابقًا، ومثله في أربيل، فقد تراجع السعر ليصل إلى 1472.5 دينار بيعًا و1470 دينار شراء، بعدما كان 1470 دينارًا للبيع و1468 للشراء مساء أمس، أما في البصرة فقد انخفض سعر الصرف إلى 1480 دينارًا عند البيع و1470 عند الشراء بعد أن سجل 1470 للبيع و1467.5 للشراء في الفترة السابقة.

العوامل المؤثرة بشكل مباشر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

• حجم موزاي بيع العملة اليومية له تأثير كبير على سعر الصرف من خلال تحديد العرض المتاح.
• الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية تلعب دوراً رئيسياً في استقرار سعر صرف الدينار.
• ارتفاع الحاجة للدولار بين التجار لاستيراد البضائع من دول تعاني من عقوبات اقتصادية مفروضة من البنك المركزي الأميركي، التي تحول دون التحويل المباشر عبر المنصة الرسمية، خاصة في التعاملات مع إيران؛ ما يؤدي إلى زيادة سحب الدولار من السوق الموازية وبالتالي رفع الطلب والسعر.
• شراء الدولار بكميات كبيرة من السوق الموازية من قبل جهات متعاملة مع الجانب الإيراني؛ حيث يتم تسديد العراق مستحقات الغاز المستورد من إيران بالدينار العراقي، بينما تحتاج إيران للعملة الخضراء بسبب العقوبات، ما يؤدي إلى اختلال في توازن العرض والطلب وارتفاع أسعار الدولار بشكل مفرط.
• قيام بعض التجار بتهريب الدينار العراقي إلى خارج البلاد للاستفادة من فارق سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي، مما يؤثر بوضوح على سعر صرف الدولار.
• مضاربات التجار التي تعتمد على معلومات مسربة أو شائعات من المصارف أو البنك المركزي حول تغييرات ممكنة في آلية التعامل بالدولار؛ حيث تؤدي هذه التسريبات أحيانًا إلى تنفيذ إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر، أو الشراء أو البيع فقط، للاسترشاد بتداعيات القرار المتوقع، فيما يثبت لاحقًا أن بعضها مجرد إشاعات تهدف إلى ضخ أو سحب العملة بغرض تحقيق مكاسب مستقبلية.