السعودية تتفوق عبر أعلى فائض تجاري.. الصادرات غير النفطية تدعم النمو القياسي منذ 2022
شهد الميزان التجاري السعودي في يوليو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجّل أعلى فائض تجاري منذ بداية 2022، نتيجة الزيادة القوية في الصادرات غير النفطية وتراجع الواردات لأول مرة بعد 19 شهرًا، مما يعكس تحسّنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي وتقدّمًا ملحوظًا في تحقيق أهداف تنويع الاقتصاد.
ارتفاع الفائض التجاري السعودي بنسبة 53.4% في يوليو 2025 مع ازدهار الصادرات غير النفطية
أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الفائض التجاري للمملكة إلى 26.9 مليار ريال في يوليو 2025، بزيادة سنوية قدرها 53.4%، وهي أول زيادة في الفائض التجاري منذ ديسمبر 2022؛ مما يعكس تعافي النشاط التجاري تحت تأثير السياسات الاقتصادية الجديدة. كما ساهم هذا النمو الكبير في دعم توجه السعودية نحو تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتنمية قطاعات متعددة.
قفزة في الصادرات غير النفطية ووصولها إلى أعلى مستوياتها منذ 39 شهرًا
صعدت الصادرات غير النفطية، التي تشمل إعادة التصدير، إلى 33.7 مليار ريال، مسجلة زيادة سنوية بلغت 30.4%، وهو أعلى مستوى تحققه منذ ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر. وكان للسلع المعاد تصديرها دور بارز في هذا النمو، حيث ارتفعت بنسبة 111% سنويًا و54% شهريًا، مما يؤكد دور المملكة المتنامي كمركز إقليمي للتجارة. وجاءت الأجهزة الكهربائية والآلات في مقدمة السلع المعاد تصديرها، حيث نمت بنسبة 209.6% وشكّلت 43% من إجمالي عمليات إعادة التصدير، مما يدعم مكانة السعودية كمركز لوجستي إقليمي.
تراجع واردات السعودية لأول مرة منذ 19 شهرًا يؤدي إلى رفع الفائض التجاري
شهدت الواردات السعودية انخفاضًا بنسبة 2.5% لتصل إلى 75.5 مليار ريال، وهو أول تراجع منذ ما يقارب العامين، مدعومًا بالإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق وتعزيز الإنتاج المحلي. ويأتي هذا الانخفاض كعامل رئيس في زيادة الفائض التجاري، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تخفيف الاعتماد على الواردات، مما يسهم في توازن الميزان التجاري بشكل أفضل ويعزز النمو المستدام.
| البند | القيمة في يوليو 2025 (مليار ريال) | النسبة المئوية للتغير السنوي |
|---|---|---|
| الفائض التجاري | 26.9 | 53.4% |
| الصادرات غير النفطية | 33.7 | 30.4% |
| إعادة التصدير | 14.69 | 111% |
| الواردات | 75.5 | -2.5% |
| الصادرات النفطية | 68.7 | -0.7% |
| إجمالي التجارة الخارجية | 178 | 3.1% |
تستمر الصادرات النفطية في الانخفاض، لكن بوتيرة أبطأ وصلت إلى 0.7% فقط، مع تسجيلها 68.7 مليار ريال، فيما قلت نسبتها من إجمالي الصادرات من 72.8% إلى 67.1%، لتدلّ على التقدّم في تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. على صعيد آخر، بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية نحو 178 مليار ريال في يوليو، محققًا زيادة سنوية بنسبة 3.1%، وهو أعلى مستوى خلال 14 شهرًا، ما يشير إلى تنامي النشاط الاقتصادي السعودي وتوسّع الشبكات التجارية مع شركاء متعددين.
يرى المحللون أن مؤشرات الصادرات غير النفطية وتحسن الميزان التجاري تعزز نجاح استراتيجية المملكة في التنويع الاقتصادي، إلى جانب المبادرات الداعمة للصناعة المحلية وتطوير بيئة الأعمال. تعكس الزيادة في عمليات إعادة التصدير كفاءة البنية التحتية اللوجستية، كما تؤكد تحول السعودية إلى منصة إقليمية للتجارة وإعادة الشحن.
أخيرًا، يعكس تحسّن الفائض التجاري قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف في مواجهة تقلبات السوق العالمية، خاصة مع انخفاض أسعار النفط، مما يؤكد نجاح التحول الهيكلي والإنجازات المتواصلة على طريق التنمية الاقتصادية المستدامة.