الدولار يتجاوز 1130 ريال يمني في صنعاء مع فروقات سعرية كبيرة

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 يعكس تباينًا واضحًا بين المناطق اليمنية، حيث بلغ في صنعاء نحو 534 ريال للشراء و536 للبيع، بينما ارتفع في عدن إلى 1615 ريال للشراء و1626 للبيع، ما يظهر استمرار التقلبات الحادة في سعر الدولار مقابل الريال اليمني ولا سيما بين السوقين الرسمي والموازي وسط الانقسام المالي المتفاقم وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية الراهنة على استقرار العملة المحلية.

تفاوت سعر الدولار مقابل الريال اليمني بين صنعاء وعدن وأسبابه

يمثل تفاوت سعر الدولار مقابل الريال اليمني بين صنعاء وعدن انعكاسًا مباشرًا للصراعات المالية والإدارية داخل البلاد؛ إذ تتبع صنعاء والسلطات هناك سياسة سعر صرف رسمي منخفض نسبيًا مقارنة بسوق عدن، الذي يعاني من تأثيرات السوق السوداء وارتفاع الطلب على الدولار. ويرجع هذا الاختلاف إلى وجود جهتين نقديتين منفصلتين، مما يفاقم مشكلة الانقسام المالي ويؤدي إلى فجوة كبيرة في أسعار الصرف، ويزيد الضغوط على الاقتصاد الوطني، العلماء كيف يؤثر انخفاض قيمة الريال مقابل الدولار على تكلفة الحياة ومستوى التضخم.

مؤشرات سعر الدولار مقابل الريال اليمني وتفاصيل الصرف

تُظهر البيانات أن سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني يتراوح بين القيم التالية: 534 ريال للشراء في صنعاء إلى 1615 ريال في عدن، مع فروقات واضحة في البيع أيضًا؛ مما يدل على سوق صعبة ومضطربة. ووفقًا لأسعار يوم 28 سبتمبر 2025، يبلغ سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي 0.0042 بالنسبة للريال اليمني الواحد؛ يمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي لتوضيح القيم المختلفة للعملات مقابل الدولار والريال:

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الريال اليمني داخليًا وخارجيًا

تتداخل عوامل عدة في تحديد سعر الدولار مقابل الريال اليمني، منها ما يرتبط بالاقتصاد الأمريكي ومنها عوامل محلية تخص اليمن نفسه. من العوامل الخارجية، يبرز دور قوة الاقتصاد الأمريكي والنمو المستمر فيه، مما يعزز موقع الدولار كعملة احتياطية عالمية، إضافة إلى السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التي تؤثر في قيمة الدولار من خلال تعديل أسعار الفائدة؛ بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على الدولار خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية.
أما على الصعيد المحلي، فإن الانقسام المالي بين صنعاء وعدن، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي اليمني، وكذلك الاعتماد المتزايد على الاستيراد، كلها تزيد من ضعف الريال اليمني أمام الدولار، وتفاقم حالة عدم الاستقرار المالي؛ كما تلعب التحويلات المالية من الخارج دورًا في تحريك السوق لكنها تعاني من التذبذب، بجانب غياب السياسات النقدية الموحدة التي تزيد من تعقيد المشهد المالي وتزيد تقلبات سعر الصرف.

• خسارة الاحتياطي النقدي تؤدي إلى ضعف قدرة البنك المركزي على دعم الريال بشكل فعال
• ارتفاع الطلب على الدولار لشراء السلع الأساسية يجبر السوق المحلي على تحمل ضغوط إضافية
• تذبذب تحويلات المغتربين يسبب نقصًا في المعروض من العملة الصعبة
• غياب توحيد السياسات النقدية معزز للتقلبات بين المناطق المختلفة

يواجه المواطن في اليمن تحديات يومية متزايدة فيما يتعلق بالحصول على الدولار الأمريكي، سواء لأغراض تجارية أو تحويلات شخصية، مما ينعكس فورًا على زيادة أسعار السلع والخدمات ويصعب من القدرة الشرائية اليومية، موجهاً ضغطًا إضافيًا على الأسر والاقتصاد الوطني. تتزايد الانتظارات لرؤية خطوات إصلاحية حقيقية من الجهات المعنية تهدف إلى تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطن اليمني.