«التخطيط» تستهدف 100 إصلاح هيكلي بـ«السياسات الاقتصادية».. خطوات جريئة لتحقيق التنمية المستدامة

حقق استقرار الاقتصاد الكلي قيمة كبيرة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث يشكل هذا الاستقرار الشرط الأساسي لنجاح مساعي الدولة في تحقيق النمو والتشغيل المستدام. تعتمد سياسات النمو الشامل على تأمين مناخ اقتصادي مستقر يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويخفض المخاطر الاقتصادية، مما يدعم فرص العمل ويرتقي بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

دور السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهم الاستراتيجيات التي تقودها الدولة لتثبيت ركائز الاقتصاد الكلي ضمن إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؛ حيث تم تحديد أكثر من 100 إجراء إصلاحي هيكلي للسياسات المالية والتخطيطية، إلى جانب التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتقوم وزارة التخطيط، بالتعاون مع وزارتي المالية والعمل والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بتنفيذ هذه الإجراءات التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، كأساس لزيادة النمو الشامل ورفع مستوى التشغيل.

تعظيم عوائد استثمار الأراضي الفضاء ودعم القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية

تؤكد وزارة المالية التزامها بتحفيز الاستثمار في الأراضي الفضاء غير المستغلة، وذلك عبر تشجيع القطاع الخاص على استثمار هذه الأراضي في مشروعات منتجة تساهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة وتحسين المناطق المحيطة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم تطوير المناطق العمرانية بخطوات مبتكرة، مع توفير بيئة جاذبة للمستثمرين والمطورين العقاريين وصناديق الاستثمار العقاري التي تمتلك خبرة في حاجة السوق.

طرح قطع أراضٍ متميزة لاستثمار استراتيجي مع توفير كل البيانات اللازمة للمستثمرين

في سياق استغلال الأصول العقارية غير المستغلة، تعتزم الحكومة طرح المرحلة الأولى من الأراضي في منطقة الدراسة بالقاهرة، وتشمل ٦ قطع أراضٍ ذات قيمة اقتصادية عالية. تحرص وزارة المالية على إتاحة كافة البيانات الخاصة بهذه الأراضي مستهدفين مجتمع الأعمال ليتسنى لهم التقييم والدراسة المتأنية لأوجه الاستغلال، وذلك قبل الإعلان الرسمي وطرح كراسة الشروط التي ستضم كل التفاصيل البنيوية والتنظيمية. يمكن الاطلاع على هذه البيانات عبر المواقع الإلكترونية للوزارة وبوابة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع التأكيد على أن هذه الأراضي أصبحت ملكًا رسميًا لوزارة المالية بموجب قرارات رئاسية ومسجلة قانونيًا في الشهر العقاري.