البورصة جاهزة.. رئيس الرقابة المالية يعلن استقبال الطروحات الجديدة بثقة كاملة

تستعد البورصة المصرية لاستقبال طروحات شركات جديدة وسط اتجاه صاعد في معدلات السيولة والتداولات، مما يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق من جهة، وضمان حرية التداول وفقًا لآليات العرض والطلب من جهة أخرى، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز المشاركة الفعالة. 

جهود هيئة الرقابة المالية لتعزيز التمويل غير المصرفي وتطوير الأسواق

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت معايير جديدة للملاءة المالية تتماشى مع المعايير الدولية “بازل 3” لتعزيز القدرة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، ما يدعم متانة المركز المالي لتلك الشركات وقدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات الاقتصادية ، ويلقي الضوء على أهمية هذه الخطوة في تحسين بيئة التمويل غير المصرفي وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء. وأضاف فريد أن الرقابة المالية تُركز بشكل مستمر على مكافحة عمليات الاحتيال المالي من خلال رصد دائم وإجراءات صارمة ضد الشركات غير المرخصة التي تمارس أنشطة مخالفة، مشيرًا إلى أن الوعي المالي يُعد ركيزة أساسية لمكافحة هذه الظواهر، ولهذا أطلقت الهيئة منذ مايو قائمة يتم تحديثها دوريًا تضم الجهات السلبية التي تم تحديدها بناءً على الشكاوى، مما يُسهم في توفير بيئة مالية أكثر أمانًا ونزاهة. 

حملة توعوية لتعزيز الادخار والتأمين ودورها في دعم الاقتصاد الوطني

تشهد الفترة القادمة إطلاق حملة إعلانية طويلة الأمد للتوعية بنشاط التأمين، تستهدف رفع معدلات الادخار لدى المواطنين، وهو ما يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي ومباشر على الاقتصاد القومي ونموه بشكل عام، إذ يلعب الادخار دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد وتحفيز الاستثمار، ويساعد على بناء قاعدة اقتصادية قوية تستفيد منها مختلف القطاعات. يرى فريد أن مثل هذه الحملات تساهم بفعالية في ترسيخ ثقافة مالية سليمة، ما يدعم استقرار الأسواق المالية ويزيد من قدرة النظام المالي على الاحتواء والتطوير. 

ارتفاع ملحوظ في مؤشرات التمويل غير المصرفي ودور صناديق الاستثمار في المعادن

سجل القطاع المالي غير المصرفي نموًا ملحوظًا في التمويل الممنوح، حيث بلغ إجمالي التمويلات 773 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بـ534 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق، كما ارتفعت قيمة إصدارات الأسهم إلى 431 مليار جنيه مقابل 324 مليار جنيه، بينما شهد التمويل الاستهلاكي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة زيادات كبيرة، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في نشاط القطاع ويعزز دوره في دعم الاقتصاد. ولفت فريد إلى أن صناديق الاستثمار في المعادن، وفي مقدمتها الذهب، شكلت نقلة نوعية في جذب المتعاملين، حيث تجاوز عددهم 200 ألف وصافي أصول تلك الصناديق وصل إلى 2.7 مليار جنيه حتى أغسطس الماضي، ما يؤكد أهمية هذه المنتجات الاستثمارية في تنويع المحفظة الاستثمارية للمواطنين وتحفيز مشاركة أوسع في الأسواق. 

تشكل إصدارات الأسهم النسبة الأكبر من إجمالي التمويل الممنوح تحت إشراف الهيئة بنسبة 55.8%، تليها تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 7.5%، ثم التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.1%، والتمويل العقاري بنسبة 3%، مما يوضح التركيز الكبير على دعم الأسواق الرأسمالية وتمويل المنشآت الصغيرة التي تمثل عماد الاقتصاد الوطني. تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع هذه المؤشرات يعكس تحسنًا مستمرًا في المناخ الاستثماري ويشير إلى قدرة القطاعات المختلفة على توفير التمويلات اللازمة للنمو والتوسع، وهو ما يعزز فرص التنمية المستدامة ويجذب المزيد من الاستثمارات.