البنك المركزي المصري يختبر خطط الطوارئ لضمان استمرارية العمل بكفاءة

يضع البنك المركزي المصري اختبار خطط الطوارئ واستمرارية العمل ضمن أولوياته لضمان استقرار العمليات المصرفية في أوقات الأزمات، حيث يُجري هذا الاختبار السنوي بالتعاون الكامل مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والجهات الداعمة داخليًا وخارجيًا لضمان الجاهزية التامة. يهدف هذا الاختبار إلى محاكاة يوم عملي فعلي من المقار البديلة للبنك وربط الفروع بمركز التعافي من الكوارث، مما يعزز من قدرة البنك المركزي المصري على التعامل مع الطوارئ دون تأثير سلبي على سير العمل الحيوي.

اختبار خطط الطوارئ واستمرارية العمل لدعم الاستقرار المصرفي في مصر

تدرك إدارة المخاطر المركزية بأهمية اختبار خطط الطوارئ واستمرارية العمل، لذا يشمل الاختبار السنوي محاكاة سيناريوهات متوقعة مثل انقطاع الكهرباء أو الإنترنت، وتعطل الأنظمة المصرفية المركزية، إلى جانب تهديدات أمنية وسيبرانية محتملة. وتؤدي هذه الاختبارات إلى تحديد مدى كفاءة البنك في التعامل مع الأزمات من خلال تقييم جاهزية المقار البديلة ومركز التعافي من الكوارث، وهو ما يحفظ استمرار أداء البنك لمهامه الحيوية في ظروف متعددة؛ مما يثبت التزام البنك المركزي المصري بمعايير الاستمرارية وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

تعزيز جاهزية البنك المركزي المصري عبر تطبيق معيار ISO 22301 في استمرارية العمل

اعتمد البنك المركزي المصري منهجية دقيقة في اختبار خطط الطوارئ واستمرارية العمل تلتزم بأفضل المعايير الدولية، وعلى رأسها معيار «ISO 22301» لإدارة استمرارية الأعمال؛ حيث يُكرس هذا المعيار الأطر اللازمة للاستجابة السريعة والفعالة للأزمات. ويترتب على هذا الالتزام قدرة البنك على مواجهة التحديات المتغيرة دون خروج عن خط العمليات الأساسية، مما يوفر بيئة مالية مستقرة ويعزز من متانة القطاع المصرفي في مصر أمام مختلف الصدمات.

تنسيق شامل بين القطاعات الداخلية والخارجية لضمان استمرارية العمل الفعالة

يضطلع قطاع إدارة المخاطر المركزي وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الإدارات الداعمة مثل الموارد البشرية والمالية، بأدوار متكاملة في اختبار خطط الطوارئ واستمرارية العمل، كما يشمل التنسيق جهات خارجية متعددة منها البنوك التجارية والهيئات الحكومية والشركاء الدوليين. ويتضمن هذا التعاون تطبيق سيناريوهات واقعية متعددة بالتوازي لضمان استمرارية العمليات وسرعة التعافي من الأزمات؛ ما يرفع كفاءة فرق العمل، ويحقق تنسيقًا عالي المستوى بين الإدارات، ويطور قدرة البنك المركزي المصري على إدارة الأزمات بكفاءة ومرونة.

تبرز أهمية اختبار خطط الطوارئ واستمرارية العمل في البنك المركزي المصري على المستوى المحلي والدولي، فهو يرسخ الثقة باستقرار الخدمات المالية ويطمئن المستثمرين والمودعين إلى سلامة النظام المصرفي، كما يعكس التزام مصر بالحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى كالاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، ما يعزز تصنيف مصر الائتماني ويدعم اقتصادها في مواجهة تحديات متجددة.