الاقتصاد الأخضر.. بوابة الاستثمار الذكي نحو التنمية المستدامة

تصدرت مشاريع الاقتصاد الأخضر أجندة التنمية والاستثمار نظرًا لدورها الحيوي في دعم النمو المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. يعتبر التحول نحو الاقتصاد الأخضر من أبرز الاستراتيجيات التي تعتمدها الدول والمؤسسات لمواجهة التحديات المناخية والبيئية، مع التركيز على تنمية مشروعات الطاقة المتجددة والابتكار البيئي والتنمية المتوازنة.

الاقتصاد الأخضر ودوره في تعزيز استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز دعم استثمارات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وسط تحديات متعددة مثل تغير المناخ والتصحر، من خلال تحفيز الابتكار الأخضر والتنمية الاقتصادية المستدامة. تعزز مصر تعاونها الدولي والإقليمي لزيادة القدرات الإنتاجية، مع الاهتمام بزيادة صادرات المنتجات الزراعية بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي والالتزام بالوثائق البيئية مثل الوثيقة الكربونية. يسهم الاقتصاد الأخضر في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق إصلاحات تشريعية مهمة ضمن قطاعات مثل الزراعة، الصناعة، والبيئة، مما يجعل هذا الاقتصاد أحد الأعمدة الرئيسية للاستثمار والتنمية المستقبلية.

تعمل وزارة الزراعة بالتنسيق مع مجلس النواب على إعداد قوانين جديدة مثل قانون التعاونيات الزراعية الذي يسهم في تعزيز دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الإنتاج والطاقة النظيفة للمزارعين. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على قوانين لدعم الزراعة العضوية للحد من استخدام المبيدات الكيميائية، وقوانين تهدف إلى استغلال البحيرات وزيادة إنتاج الثروة السمكية بشكل مستدام، إضافة إلى قانون للموارد المائية والري يهدف إلى تحسين استخدام الموارد المائية في ظل الظروف البيئية الراهنة.

مشروعات الطاقة الشمسية وطموحات المستثمرين ضمن رؤية الاقتصاد الأخضر

كشف رئيس جمعية مستثمري الطاقة الشمسية أن مصر تشهد تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، منها محطة طاقة الرياح في رأس غارب بطاقة 200 ميجاوات، إلى جانب مشروعات طاقة شمسية في محافظتي أسوان والمنيا بقدرة إجمالية تصل إلى 1200 ميجاوات. ويشمل ذلك أيضًا مشروع طاقة رياح في رأس غارب بطاقة 1000 ميجاوات ومشروعات أخرى في الغردقة.

تُعَدّ هذه المشروعات من الخطوات الرائدة لتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، حيث تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، إذ يوفر مشروع بنبان للطاقة الشمسية نحو 2 مليون طن من تقليل البصمة الكربونية سنويًا. كما تسعى الحكومة لدعم التحول للطاقة النظيفة من خلال خطة لتوسيع محطات شحن السيارات الكهربائية لتصل إلى 300 محطة خلال العام الحالي، مع استثمارات تقريبية تبلغ 300 مليون جنيه. وتأتي المطالبات الحكومية بتوفير إعفاءات ضريبية على مكونات خطوط الإنتاج لمشروعات الطاقة المتجددة لتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الشركات إلى هذا القطاع الحيوي.

تعزيز أدوات التمويل الأخضر ودور المؤسسات المالية في دعم الاستدامة البيئية

يؤكد خبراء التمويل أهمية تطوير أدوات التمويل الأخضر لتسريع تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة والمساهمة في جعل القطاع المالي أكثر استدامة بيئيًا. اعتبر خبراء أن التمويل المستدام أصبح محط اهتمام متزايد، حيث بدأت المؤسسات في تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، مع ضرورة تقديم التمويلات للجهات التي تلتزم بالمعايير البيئية، وذلك استجابة للتحديات المناخية المتزايدة.

يركز القطاع المصرفي والبنك المركزي على توفير تمويل مستدام يحقق أثرًا إيجابيًا على المجتمع والبيئة، مع إدخال أدوات جديدة مثل الصكوك والسندات الخضراء التي تدعم تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، إضافة إلى مبادرات لوضع تشريعات تيسير الاستثمار في مشاريع الاستدامة. كذلك تدعم الجهات الرقابية خفض الرسوم المتعلقة بالأدوات المستدامة وتشجيع الشركات على الالتزام بالمعايير البيئية، مع تعاون دولي لإطلاق منتجات مالية جديدة، كوثيقة التأمين الخاصة بسوق الكربون، والتي ستعزز من توجهات التمويل الأخضر في مصر.

ويستهدف القطاع الاستثماري ضم مشروعات كبرى مثل مشروع محطة بنبان في أسوان، والذي يعد ثالث أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بقيمة استثمارية تتجاوز 2.2 مليار دولار، وطاقة كهربائية منتجة حوالي 1465 ميجاوات. كما صرحت إحدى الشركات الكبرى بأنها تسعى لاستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار في مصر بحلول عام 2030، مع خطط لتنفيذ مشاريع طاقة رياح وهيدروجين أخضر بتكلفة مليارات الدولارات، ما يعكس جدية الدولة في تنفيذ رؤيتها للاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.