اكتشف الآن.. رابط منظومة مرتبي للاستعلام عن راتب 1.65 مليون موظف في ليبيا بسهولة ويسر

تُعد منظومة راتبك لحظي من أبرز الأدوات التي توفر الاستعلام عن المرتبات في وزارة المالية الليبية، إذ تشمل الإفراجات نحو مليون و650 ألف موظف، ما يمنح الموظفين فرصة الحصول على حقوقهم المالية بعد سنوات من التأخير؛ وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على حل ملف المرتبات وضمان استقرار اقتصادي واجتماعي.

أحدث مستجدات منظومة راتبك لحظي والإفراجات المالية للموظفين الليبيين

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن تقدم ملحوظ في معالجة ملف الإفراجات المالية التي طال انتظارها، مشيرًا إلى شمول أكثر من 1,650,000 موظف عبر الجهات الحكومية المختلفة ضمن منظومة راتبك لحظي؛ وتعتبر هذه الخطوة إنجازًا بارزًا في مواجهة التأخير السابق في صرف المرتبات، حيث لا يزال نحو 400,000 موظف يخضعون لعمليات مطابقة دقيقة بين وزارة المالية والقطاعات الأخرى لضمان صحة البيانات، في حين تم الإفراج عن أكثر من 450,000 موظف بعد توقف رواتبهم لسنوات، مع تعديل وضع أكثر من 89,000 موظف لضمان إدراجهم بشكل صحيح ضمن آلية الدفع؛ ويتوقع إكمال جميع إجراءات الإفراج بحلول بداية عام 2026، ما يشير إلى حلول شاملة للمشكلات المالية المتراكمة.

كيفية استخدام منظومة راتبك لحظي للاستعلام عن المرتبات في وزارة المالية الليبية

توفر وزارة المالية منصة إلكترونية تحت اسم “راتبك لحظي” تُمكّن الموظفين من الاستعلام الفوري عن إصدار المرتبات من خلال الرابط الرسمي inquiry.mof.gov.ly، حيث يمكن إدخال الرقم الوطني أو رقم القيد الوظيفي للتحقق من وجود الاسم ضمن قوائم المستحقين؛ وتعتمد المنظومة على نقل المرتبات بصورة لحظية إلى الحسابات البنكية مع تنفيذ عملية مطابقة دقيقة للبيانات لضمان دقتها وأمانها، ويتطلب الاستعلام تسجيل الرقم الوطني مع رقم الحساب الدولي (IBAN) أو الهاتف المسجل؛ بالإضافة إلى ذلك، تخصص الوزارة تطبيق “راتبي” الذي يتيح متابعة شاملة لتفاصيل المرتب، بما فيها الراتب الأساسي والعلاوات والاستقطاعات، مع تسجيل الدخول عبر الرقم الوطني ورقم الهاتف؛ وينصح دائمًا باستخدام الروابط الرسمية المعتمدة من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لحماية البيانات.

تأثير منظومة راتبك لحظي على الاقتصاد الليبي ومستقبل الموظفين

تمثل الإفراجات التي توفرها منظومة راتبك لحظي لأكثر من مليون ونصف موظف خطوة أساسية لتعزيز الثقة بين الموظفين والدولة، وتحسين الظروف المالية لمختلف الأسر، بالإضافة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر انتظام صرف المرتبات؛ ومن الناحية الاقتصادية، تضخ هذه السيولة الجديدة أموالاً مباشرة في السوق المحلية، ما يعزز النشاط الاستهلاكي وينشط حركة التجارة؛ كما يرفع اعتماد منظومة راتبك لحظي على الدفع الرقمي من ثقة المواطنين في النظام المصرفي، ويقلل من فرص الفساد والازدواجية الوظيفية عبر عمليات المطابقة المحكمة التي تنفذها وزارة المالية مع الجهات الحكومية.