ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.. مؤثرات جديدة تعيد ترتيب المشهد الاقتصادي

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ظل السعر مستقراً في السوق الرسمية، وسط حركة نشطة لسوق العملات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات.

متابعة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم

شهد سعر صرف الدينار العراقي تذبذباً طفيفاً لا يتجاوز 5 دنانير لكل دولار في السوق الموازية، مع توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، رغم الركود النسبي في التعاملات، وهو ما يفسره الخبراء على أنه جزء من مضاربات التجار بهدف خفض سعر الدولار وسحبه من السوق، تمهيداً لاستخدامه في تغطية نفقات الاستيراد، وإليكم الأسعار المسجلة وقت كتابة التقرير:

• في بغداد، بلغ سعر بيع الدولار 1459 دينارا، والشراء 1461 دينارا، مقارنة بأسعار صباح اليوم التي سجلت 1465 دينارا للبيع و1470 دينارا للشراء.
• أما في أربيل، سجل سعر البيع 1459 دينارا، والشراء 1461 دينارا، بعد أن كان صباحاً 1468.5 للبيع و1470 للشراء.
• وفي البصرة، بلغ سعر البيع 1460.5 دينارا والشراء 1462.5 دينارا مساء اليوم، مقابل 1465 دينارا للبيع و1472.5 دينارا للشراء صباحاً.

موقف سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

تركز الأسعار في السوق الرسمية على ثبات نسبي، حيث جاءت الأسعار التالية معتمدة من البنك المركزي:

• سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية وتسويات بطاقات الدفع الإلكترونية عند 1310 دنانير لكل دولار.
• ثبات سعر البيع عند 1305 دنانير لكل دولار.
• السعر المعمول به في المصارف هو 1310 دنانير للدولار الواحد.

ويُشار إلى أن البنك المركزي في العراق يبيع الدولار عبر منصة مخصصة فقط ولا يقوم بشرائه، حيث يُعد المصدر الرئيس للدولار في الداخل العراقي. كما أن قرارات السعر يتم فرضها على المصارف بشكل ملزم، ولا تتأثر بتقلبات السوق الموازية، ويُخصص سعر البيع للمصارف لفئة المسافرين حصراً.

العوامل المختلفة التي تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يلعب عدد من العوامل دوراً رئيسياً في تحديد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، منها:

• حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة، الذي يؤثر بشكل كبير على تحديد السعر.
• الإجراءات والسياسات التي يتخذها البنك المركزي لمعالجة التحويلات الخارجية، والتي تسهم في استقرار أو تغير السعر.
• الطلب على الدولار من قبل التجار لاستيراد البضائع، خاصة من الدول المعرضة لعقوبات اقتصادية أميركية تمنع تحويل الدولار بشكل رسمي، كإيران، مما يزيد من سحب الدولار من السوق الموازية لتسديد المدفوعات.
• شراء التجار والسماسرة كميات كبيرة من الدولار لسوق العراق، لإرسالها إلى إيران التي تعتمد على الدولار في تجارتها الدولية بسبب القيود الأميركية.
• تهريب الدينار إلى دول أخرى يستغل فيه فرق السعر بين السوق الرسمي والموازي، مما يؤثر على مستوى صرف الدولار مقابل الدينار.
• مضاربات التجار الناتجة عن معلومات مسربة أو شائعات تتعلق بإجراءات البنك المركزي، حيث يقوم هؤلاء برفع أو خفض الأسعار أو السحب والشراء استباقاً لأي تغييرات محتملة؛ وقد تكون هذه الشائعات مجرد محاولات لضخ العملة أو سحبها بهدف التلاعب بالسوق.