ارتفاع رسوم تأشيرات العمرة .. دول عربية تواجه زيادة مزدوجة ومصادر تكشف المسؤول عن الارتفاع

الحكومة السعودية أعلنت عن رفع رسوم العمرة من 300 ريال إلى 680 ريال سعودي بدءًا من أغسطس 2025، وهو قرار أثار جدلاً واسعًا لما يحمله من تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

ارتفاع رسوم تأشيرات العمرة في الدول العربية وتأثيره على المعتمرين

قرار رفع رسوم العمرة بنسبة 126.7% يعد من أكبر الزيادات منذ تنظيم خدمة العمرة في المملكة، حيث ستصبح الرسوم الرسمية لتصريح العمرة 680 ريالًا للفرد بداية من أغسطس 2025، مع توحيد الإجراءات عبر منصة “نسك” الإلكترونية التي ستصبح البوابة الوحيدة للحصول على التصاريح بمزايا محسنة تشمل تطوير نظام الحجز، تسهيل النقل، توفير إقامة مريحة، وخدمات ميدانية ذات جودة عالية. هذا التغيير لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يأتي ضمن مبادرات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تطوير منظومة الحج والعمرة، وتعزيز البنية التحتية لاستقبال أعداد متزايدة من المعتمرين.

تفاصيل القرار الجديد وأثره على تكلفة أداء العمرة للعائلات

من بين أبرز جوانب رفع رسوم العمرة، الأثر الكبير على ميزانيات الأسر السعودية خصوصًا التي تؤدي العمرة لأكثر من مرة، فأسرة مكونة من خمسة أفراد ستحتاج إلى حوالي 3400 ريال سعودي للحصول على تصاريح العمرة فقط، ما يضع عبئًا ماليًا واضحًا على العائلات ذات الدخل المتوسط. أما المعتمرون من الخارج فالتوقعات تشير إلى تراجع في عدد المعتمرين بنسبة تصل إلى 30% خلال السنة الأولى نتيجة زيادة التكلفة، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار السفر والإقامة. الوزارة أكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم الحشود، تقليل الازدحام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تغطية التكاليف التشغيلية وصيانة مرافق الحرمين الشريفين وتطويرها.

منصة نسك ودورها في تنظيم العمرة والضوابط الجديدة

تمّ اعتماد منصة “نسك” كالبوابة الإلكترونية الرسمية والوحيدة لإصدار تصاريح العمرة، وتوفر المنصة عدة ميزات تشمل حجز التصريح إلكترونيًا بخطوات مبسطة، تحديد مواعيد مناسبة لتفادي الازدحام، ربط التصاريح بخدمات النقل والإقامة، بالإضافة إلى إرسال التنبيهات الرسمية المتعلقة بالأنظمة والتحديثات. الوزارة حذرت من التعامل مع أي مواقع أخرى غير “نسك”، معتبرة التصاريح الصادرة من خارجها غير صالحة، وذلك لحماية المعتمرين من الاحتيال والمواقع الوهمية. والقرار الجديد من المتوقع أن يؤثر على الاقتصاد السعودي من خلال زيادة العوائد التي ستتوجه لتمويل مشاريع توسعة وصيانة الحرمين، وتحسين جودة الخدمات المتعلقة بالنقل والإقامة وتنظيم الحشود.

رفع رسوم العمرة يفتح أمام المملكة فرصًا لتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة، لكن في الوقت نفسه يفرض تحديات مالية على الأسر والمعتمرين من الخارج، ويتطلب موازنة دقيقة لضمان استدامة الشعيرة دون التأثير سلبًا على قدرة المصلين على أدائها. مع ترقب تطبيق القرار، تتصاعد التساؤلات حول تأثيراته الفعلية ومستوى رضى الجمهور عنه في المستقبل القريب.