أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025: تباين طفيف يطرأ

شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 تباينًا طفيفًا مع استقرار نسبي في سوق الصرف المحلي، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع بفارق لا يتجاوز 18 قرشًا بين أعلى وأدنى سعر، ما يعكس ديناميكية إدارة السيولة والطلب على العملة الأجنبية وسط توقعات بقرارات البنك المركزي المصري المقبلة.

تباين سعر الدولار في البنوك المصرية بين الاستقرار والتغيرات اليومية

في البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدولار إلى 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع، أما بنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) فقد سجلا نفس الأسعار عند 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع، مما يدل على تقارب الأسعار بين هذه البنوك الكبرى؛ بينما بلغ السعر في بنك الإسكندرية 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية حافظا على تفاوت بسيط يعكس استراتيجيات كل بنك، في حين كان بنك القاهرة أعلى قليلاً، حيث سجل 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع. بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي قدما أعلى سعر بيع للدولار عند 48.25 جنيه، مقابل سعر شراء يبلغ 48.15 جنيه في كلا المؤسستين. المصرف العربي الدولي والمصرف المتحد حافظا على أسعار ثابتة عند 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع، فيما سجل بنك الكويت الوطني 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع. هذا التباين المحدود في سعر الدولار يعكس تأثير عوامل متعددة تؤدي إلى اختلاف بسيط في أسعار الصرف بين البنوك.

العوامل الداخلية التي تتحكم في تباين سعر الدولار داخل البنوك المصرية

تتنوع أسباب تغير سعر الدولار في البنوك المصرية بناءً على عوامل اقتصادية محلية تشمل إدارة السيولة ومخزون النقد الأجنبي. تختلف سياسات البنوك في تحديد أسعار الشراء والبيع على حسب حجم الطلب والعرض المتوفر لديها، ما يفسر الفروقات الطفيفة بين الأسعار. يأتي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.25 مليار دولار كعامل داعم يسمح للبنوك بتلبية طلبات الدولار بشكل أفضل وتقليل الضغوط في سوق الصرف. ينتج عن تحسن تحويلات المصريين في الخارج، التي زادت بنسبة 49.7% منذ بداية العام، زيادة معروض الدولار في السوق، وهذا يوفر مرونة أكبر في تسعير العملة. بالإضافة إلى ذلك، يتأثر سلوك البنوك بتوقعات السوق حيال قرارات البنك المركزي المصري، خصوصًا مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي قد يشهد تثبيت أسعار الفائدة. يتسبب موسم الاستيراد القادم بزيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين، مما قد يضغط بعض البنوك لرفع سعر بيع الدولار لتلبية هذه الاحتياجات.

العوامل الخارجية والفنية التي تؤثر على سعر الدولار في البنوك المصرية

يخضع سعر الدولار في مصر أيضًا لعوامل مرتبطة بالعملة الأمريكية نفسها، حيث تؤثر تحركات الدولار عالميًا أمام العملات الكبرى مثل اليورو والين على السعر المحلي بوضوح، خاصةً في ظل التغيرات المستمرة في السياسة النقدية الأمريكية. كما تلعب قرارات الفيدرالي الأمريكي، سواء برفع أو خفض أسعار الفائدة، دورًا مباشرًا في تحديد جاذبية الدولار عالميًا، مما يظهر انعكاسًا فوريًا في سعره داخل السوق المصري. التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية تعد عاملًا رئيسيًا يؤثر على توجهات الاستثمار الأجنبي وحجم الطلب على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا في الأزمات. من الناحية التقنية، يبرز اختلاف توقيت تحديث أسعار الدولار بين البنوك عاملًا مؤقتًا في ظهور فروق السعر؛ إذ توجد بنوك تقوم بتحديث أسعارها بشكل لحظي، بينما تعتمد بنوك أخرى على تحديثات دورية. تركيز بعض البنوك على تكاليف التشغيل وإجراءات التحوط من تقلبات السوق قد يدفعها لرفع سعر البيع لتغطية تلك المصاريف.