موجة اقتصادية جديدة.. ترقب في مصر مع توقعات بخفض الفائدة 100 نقطة أساس هذا الأسبوع

تترقب الأسواق في مصر اتخاذ لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قرارًا بخفض الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع، وهو ما يعكس توجهًا جديدًا لدعم النمو الاقتصادي وسط تباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.

توقعات خفض الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تشير التحليلات الاقتصادية إلى احتمال خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة من 24% إلى 23%، وسعر الفائدة على الإقراض من 25% إلى 24%، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز” بين ثمانية محللين متخصصين، حيث تلعب هذه التعديلات دورًا جوهريًا في تحفيز النشاط الاقتصادي والتجارة في مصر؛ خاصة مع تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو، مقابل 14.9% في يونيو، إضافة إلى تسجيل التضخم الشهري معدلًا سالبًا بنسبة 0.5%، ما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.

العوامل الداعمة لخفض الفائدة وتأثيرها على الجنيه المصري

يلعب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار دورًا محوريًا في توجهات لجنة السياسة النقدية، حيث تدعم مبادرات حكومية خفض أسعار السلع، إلى جانب استقرار أسعار الطاقة، كما تبرز توقعات بخفض الفائدة الأميركية كعامل محفز قوي؛ وفقًا لما ذكرته آية زهير من شركة زيلا للاستشارات المالية، التي أشارت إلى أن السيناريو الأكثر تحفظًا يتوقع خفضًا بنسبة 1%، مع إمكانية الوصول إلى 2% في حال استمر الاتجاه الإيجابي، مؤكدين أن هذه التطورات تساهم في استعادة الثقة وتعزيز السيولة في السوق.

تاريخ خفض الفائدة وتوقعات السوق المستقبلية في ظل التضخم المتراجع

منذ بداية العام 2023، نفذ البنك المركزي المصري خفضًا إجماليًا في أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس ضمن سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، بعد فترة من التشديد النقدي استمرت لأكثر من عام؛ ويُتوقع أن يكون قرار خفض الفائدة الجديد بمثابة إشارة واضحة إلى السوق بأن مرحلة التهدئة النقديَّة بدأت، مما يمنح القطاع الاستثماري دفعة جديدة. يترافق هذا مع تراجع الطلب التضخمي، وتجدد استقرار أسعار اللحوم والدواجن، والفواكه والخضروات التي كانت تثقل كاهل المواطن، كما ينعكس ذلك بوضوح على استقرار الجنيه الذي بدأ يستعيد توازنه تدريجيًا.

تظهر البيانات مجتمعة أن خفض الفائدة يرتبط بحالة توازن دقيقة بين الرغبة في تشجيع الاستثمار والحاجة إلى مراقبة التضخم، وهو ما يتطلب استجابة حذرة من البنك المركزي؛ في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وتغيرات أسعار الفائدة الدولية. يعكس القرار المرتقب حالة من التفاؤل، إذ تشير المؤشرات إلى استعداد مصر لتعزيز مسار النمو وتسريع وتيرة تعافيها الاقتصادي، وسط أجواء من الاستقرار النسبي لكل من الأسعار والجنيه المصري.