منتدى «المجتمع الأخضر».. يدعم التحول نحو الاستدامة بخطوات فعّالة وخطط مبتكرة

احتلّ ملف الاقتصاد الأخضر المركز الرئيسي في فعاليات الدورة الرابعة لـ«منتدى المجتمع الأخضر» الذي انعقد تحت شعار «حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام»؛ حيث تناول النقاش التطورات الكبرى في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة وأنظمة الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى تحديث الصناعة ودورها الحيوي في دعم التحول نحو التنمية المستدامة.

تعزيز الاقتصاد الأخضر: أهمية الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ورئيس دورة المنتدى، أن الاقتصاد الأخضر لم يعد مجرد رفاهية؛ بل أصبح ضرورة ملحة للدولة والمجتمع؛ لا سيما في ظل التحديات البيئية الحالية، وأضاف أن مجلس الشيوخ يدرس تعديل قانون أحكام البيئة لعام 1994، حيث تم مخاطبة وزيرة البيئة بضرورة ذلك لما له من أثر إيجابي على حياة المواطنين. ولفت الجبلي إلى أهمية التوعية حول استخدامات الأسمدة، مع توفيرها للمزارعين بجميع أنواعها—المحررة والمدعومة—لتلبية احتياجات السوق، مع مراعاة استغلال فائض الإنتاج للتصدير وتوفير العملة الحرة، مؤكدًا وجود خطة مستقبلية مشتركة مع وزارة الزراعة لمواجهة أي زيادة محتملة في الاستهلاك.

دور التشريعات الحديثة في دعم التحول الزراعي المستدام والاقتصاد الأخضر

بدوره، صرح اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأن التطورات الحاصلة في البنك الزراعي المصري تمثل نقلة نوعية، وأعرب عن أمله في تطبيق هذه التجربة على مؤسسات أخرى لتعزيز القطاع الزراعي. وأشار إلى دعم مجلس النواب للعديد من القوانين المهمة، منها قانون الزراعة العضوية الذي يرسخ استعمال الأساليب الحديثة في الزراعة والحد من المبيدات العشوائية، وقانون البحيرات والثروة السمكية الذي يسعى للاستغلال الأمثل للبحيرات، وزيادة إنتاج الثروة السمكية، مع ترشيد الاستهلاك المحلي. كما نوه إلى قانون الموارد المائية والري الذي يهدف لتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء في مواجهة التحديات الراهنة. ويبحث المجلس حاليًا تعديل قانون الزراعة ليتواءم مع متطلبات تنمية الزراعات التصديرية، التي توفر موارد إضافية من العملة الأجنبية، مع الإشارة إلى جهود مصر في إنتاج تقاوي بطاطس محلية لتقليل واردات تتراوح بين 120 و140 ألف طن سنويًا، إلى جانب إنشاء محطات تحلية مياه تدعم الأمن الغذائي.

الزراعة في قلب التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر في مصر

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزراعة هي نقطة الانطلاق الحقيقية للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى التعاون مع المجتمع الدولي عبر مؤسسات كصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار وبنك التنمية الجديد لمواجهة الأزمات الخارجية مثل جائحة كورونا والحروب الإقليمية. وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ منذ عام 2016 وسيستمر حتى منتصف أكتوبر 2026، مرجحًا أن تستمر الرؤية الوطنية لمدة 15 عامًا، وتنطلق من دعم المصريين للصندوق لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. وأوضح الفقي أن الاستثمار العام محدد بسقف يبلغ 1.2 تريليون جنيه، مع توجيه 63% من حجم الاستثمارات للقطاع الخاص، مما يعكس أهمية شراكة القطاعين في مسيرة التنمية وتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر.

يبرز منتدى المجتمع الأخضر كمنصة هامة لتبادل الأفكار ودعم التنمية المستدامة، حيث تتم مناقشة تحفيز الاقتصاد الأخضر الذي يشكل مستقبل مصر في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، مع التركيز القوي على الطاقة المتجددة والقطاعات الزراعية المتطورة. يجمع هذا المنتدى بين جهود الجهات التشريعية والتنفيذية لدفع مسيرة التنمية نحو غد أكثر استدامة وشمولية.