مفاجأة السوق.. السعودية تعتمد تثبيت الإيجارات في الرياض لتعزيز الاستقرار وضبط العقارات

تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات يعتبر خطوة رئيسية في جهود السعودية لضبط السوق العقارية وزيادة المعروض السكني لتقليل الفجوة بين العرض والطلب بشكل كامل، حيث تؤكد هذه الإجراءات على ضرورة تحقيق استقرار سعري طويل الأمد في العاصمة.

تثبيت الإيجارات في الرياض وأثره على زيادة الوحدات السكنية

أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن تثبيت الإيجارات في الرياض جاء ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة المعروض السكني الذي يمثل الأساس لضبط السوق العقارية، خاصة مع ارتفاع الطلب المتزايد على السكن. وأشار إلى أن الرياض تحتاج إلى توفير نحو 360 ألف وحدة سكنية إضافية، في حين لا يتم ضخ في السوق سوى 50 إلى 60 ألف وحدة سنويًا، وتساهم الشركة الوطنية للإسكان بشكل رئيسي بتوفير 40 ألف وحدة سنويًا. وأكد أن تثبيت الإيجارات خلال خمس سنوات سيساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين جودة الحياة للمستأجرين والملاك على حد سواء.

خطة السعودية لتحفيز التطوير العمراني عبر تثبيت الإيجارات في الرياض

تضمنت إجراءات ضبط السوق العقارية فتح الأراضي المجمدة شمال الرياض بمساحة 81 مليون متر مربع بهدف تحفيز التطور العمراني والحد من ارتفاع أسعار العقارات، مع وضع تنظيمات واضحة للرسوم على الأراضي البيضاء لا تتعارض مع تحفيز المشاريع العمرانية. وأكد وزير الإسكان أن تصاعد أسعار العقارات المستمر منذ بداية عام 2023 استدعى اتخاذ هذه القرارات، والتي تمثل أحد أهم محاور تثبيت الإيجارات في الرياض لضمان استقرار السوق خلال العامين المقبلين، مع إطلاق برنامج “بناء للتأجير” لتوفير وحدات سكنية تناسب احتياجات المواطنين والمقيمين.

بيانات السوق الإيجاري وتطوير العقود لتعزيز استقرار الأسعار في الرياض

تشير إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة 25% بين مارس 2022 وسبتمبر 2024، في ظل زيادة التضخم الذي بلغ 2.3% في أغسطس 2025. وأظهرت دراسة “نايت فرانك” أن ميزانية نحو 37% من السكان لاستئجار السكن تتراوح بين 20 إلى 40 ألف ريال سنويًا، وهو أقل من متوسط الأسعار في أغلب أحياء الرياض مما يعكس فجوة واضحة بين العرض والطلب. ولتعزيز الثقة وتنظيم السوق، طورت الهيئة العامة للعقار منصة “إيجار” التي توثق العقود الإيجارية، مع السماح بتسجيل الاعتراضات خلال 60 يومًا، إضافة إلى إلزام الملاك بتوثيق كافة العقود إلكترونيًا مع وضع شروط واضحة للإخلاء، والإعفاء من الزيادات عند إجراء إصلاحات جوهرية أو للعقود المبرمة قبل 2024، وفرض غرامات على المخالفين تصل لقيمة إيجار عام كامل.