مفاجآت نوفمبر.. مستحقو الأراضي يترقبون الحقيل يتحدث عن ضرورة تدخل عاجل في سوق الإيجار

تتابع وزارة البلديات والإسكان حركة سوق الإيجار في المدن السعودية عن كثب، حيث يُعد التدخل في سوق الإيجار بالرياض خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن إطار تنظيم القطاع العقاري، كما تتابع القيادة العليا نتائج تطبيق الأنظمة المنظمة لتحقيق توازن مستدام في السوق العقاري.

كيفية التعزيز الحقيقي لاستقرار سوق الإيجار في السعودية

أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن مراقبة سوق الإيجار في المدن المختلفة تُشكل محور اهتمام الوزارة لتحقيق استقرار الأسواق العقارية، وبخاصة في العاصمة الرياض، حيث جاء التدخل لتنظيم السوق وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهي إجراءات تتابعها الحكومة العليا بقيادة ولي العهد شخصياً. هذه الجهود ليست فقط للحفاظ على توازن السوق، بل لضمان حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن استمرارية النمو والتطور في القطاع العقاري السعودي.

منصة التوازن العقاري ودورها في تحديد مستحقي الأراضي البيضاء

أوضح الحقيل أن إطلاق منصة التوازن العقاري سيشكل نقلة نوعية في معالجة ملف الأراضي، حيث من المتوقع الكشف عن أسماء مستحقي الأراضي خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك ضمن جهود تعزيز شفافية السوق العقاري السعودي. ويُظهر استعداد 40% من أصحاب الأراضي البيضاء لتسجيل أراضيهم قبيل انتهاء المهلة المحددة مدى الالتزام المجتمعي تجاه تحقيق التوازن وتنظيم الملكيات العقارية، مما يدعم استقرار السوق ويحد من المضاربات العقارية.

مشاريع الإسكان وبرامج دعم الأسر لتعزيز المعروض العقاري وتنظيم الإيجار

ساهمت الوزارة بإطلاق أكثر من 117 مشروعًا سكنيًا وفرّت نحو 88 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 60 ألف وحدة إيجارية موزعة في المدن السعودية، حيث يعكس هذا الجهد الزخم في زيادة المعروض العقاري لمواكبة الطلب المتنامي. لقد تم رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض، الأمر الذي سيساهم في إعادة تشكيل النمو الحضري للمدينة وفق توجيهات ولي العهد، وهو جزء من استراتيجية شاملة لتطوير البنية العقارية. وفي إطار دعم الأسر، تم الإعلان عن برنامج “بناء للتأجير” الذي يهدف لضخ وحدات جديدة خلال العامين القادمين، مع تطبيق استراتيجيات تثبيت الأسعار لضمان نمو متوازن للقطاع خلال السنوات الخمس المقبلة. تجاوزت نسب تملك الأسر السعودية للمساكن الأهداف المستهدفة، ما يعكس نجاح برامج الدعم التي تركز على ألا تتجاوز تكاليف السكن 30% من دخل الأسرة، تأكيدًا على التزام الوزارة برفع مستوى جودة الحياة وتوفير سكن ملائم بأسعار مناسبة.