لحظة حسم.. موعد اجتماع البنك المركزي لشهر أكتوبر 2025 وتوقعات سعر الفائدة الحاسمة

مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي لشهر أكتوبر 2025، تزداد التساؤلات حول مصير سعر الفائدة، حيث ينتظر القطاع المالي والاقتصادي قرار لجنة السياسة النقدية التي ستحدد اتجاه الفائدة وسط مؤشرات متغيرة تؤثر على الاقتصاد المحلي.

تحديد موعد اجتماع البنك المركزي ومتابعة تحركات سعر الفائدة في أكتوبر 2025

سيعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، وهو الاجتماع السادس لهذا العام، وذلك في ظل تذبذب المؤشرات الاقتصادية والمالية المهمة التي تؤثر على قرارات البنك؛ ففي اجتماع أغسطس 2025 تم تخفيض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22.00% و23.00% على التوالي؛ وتُعد تلك الخطوة جزءًا من استراتيجية البنك لضبط السياسات النقدية بحسب التطورات الاقتصادية الراهنة.

التوقعات حول سعر الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المصري في اجتماع أكتوبر

يشير الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إلى احتمالية خفض سعر الفائدة خلال اجتماع أكتوبر بين 1% إلى 2%، متأثرًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية مثل تراجع معدلات التضخم التي بلغت 10.7% سنويًا في أغسطس 2025، مع تباطؤ التضخم الشهري إلى 0.1% مقارنة بـ 0.9% خلال نفس الشهر من العام السابق؛ كما يعزز استقرار الجنيه المصري، مدعومًا بزيادة موارد النقد الأجنبي التي بلغت 49.250 مليار دولار، قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات لتخفيف الضغوط النقدية. رغم ذلك، يظل ارتفاع أسعار المحروقات في أكتوبر مصدر قلق، حيث تؤدي زيادات الوقود تاريخيًا إلى زيادة التضخم الشهري بنسبة تتراوح بين 0.5% و2%؛ الأمر الذي قد يستدعي مراجعة قرارات الفائدة في الاجتماع التالي بنوفمبر 2025.

أجندة اجتماعات البنك المركزي لعام 2025 ودورها في تحديد سعر الفائدة

تتضمن أجندة البنك المركزي المصري لعام 2025 عدة اجتماعات مهمة يرصد فيها سير الاقتصاد واتخاذ قرارات موازنة بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. وتأتي المواعيد المتبقية وفق الآتي:

• الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025
• الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
• الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025

ويرتبط قرار خفض الفائدة التدريجي بمتابعة تحسن المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب مراقبة المخاطر المحتملة مثل التضخم وارتفاع أسعار الوقود، فضلاً عن الضغوط الناتجة عن المتغيرات العالمية التي قد تؤثر على استقرار السوق المالي والاقتصاد المحلي.

يبقى القرار النهائي مرتبطًا بقدرة البنك على موازنة تحفيز النمو مع الحفاظ على استقرار الأسعار والعملات؛ الأمر الذي يجعل اجتماع البنك المركزي لشهر أكتوبر2025 نقطة محورية في رسم السياسات النقدية المستقبلية.