كيف تؤثر أهمية مواجهة أزمة التعليم .. على مستقبل السعودية وتحسين جودة التعلم؟

يواجه تعليمنا أزمة تعليمية عميقة رغم الجهود الضخمة التي بُذلت على مدار خمسة وعشرين عاماً، إذ لم تحقق الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت 3 تريليونات ريال التطور المتوقع بما يتناسب مع طموحات رؤية 2030 ومتطلبات الطلاب وأسرهم، وهذا الواقع يظهر جلياً من خلال نتائج التقييمات الدولية والاختبارات الوطنية التي تكشف عن تراجع جودة التعليم بشكل مستمر. تواجه منظومة التعليم تحديات جوهرية لم تُعالج حتى الآن، مما يستوجب وضع خطط إصلاحية شاملة لتأهيل الجيل الجديد وتمكينهم من المنافسة العالمية.

أسباب أزمة تعليمية في منظومة التعليم الوطنية وتأثيرها على جودة التعلم

تُعد جودة التعليم في المملكة دون المستوى الذي تفرضه القرارات السامية وحجم الاستثمار الكبير، حيث تظهر نتائج تقويم أكثر من 30 ألف مدرسة أن نسبة المدارس الحاصلة على درجات تميّز لا تتجاوز 299 مدرسة فقط، ولم تُسهم الاستراتيجيات المتعددة في تحسين هذه الأرقام، فقد أظهرت اختبارات التقييم الدولية مثل PISA وTIMSS ضعفاً كبيراً في مهارات الطلاب الأساسية؛ حيث تقع أكثر من 50% من طلبة المملكة تحت الحد الأدنى للأداء، ويدل ذلك على وجود فجوة حقيقية في جودة التعلم لا تتناسب مع التطلعات الوطنية. إضافة إلى ذلك، زادت فجوة الثقة بين التعليم والطالب والأسرة والمعلم، ما أدى إلى ظهور مشكلات مثل الغياب والتسرّب، ناهيك عن تعدد الاستراتيجيات وعدم استمراريتها، وغياب نموذج تعليمي متكامل بعيد المدى يتواءم مع الواقع والتحديات.

المتطلبات الأساسية التي يجب تفعيلها لإنهاء أزمة تعليمية وتحسين نظام التعليم في المملكة

تتطلب مواجهة الأزمة التعليمية تكامل عدة ركائز أساسية ضرورية لنجاح أي نظام تعليمي متطور، منها وجود رؤية وطنية واضحة تتناغم مع رؤية 2030، وتصميم سياسات تعليمية حديثة تراعي التحولات السريعة، إذ ظلّت السياسة التعليمية بلا تحديث منذ نحو خمسين عاماً، بالإضافة إلى ضرورة وجود نظام تعليمي شامل يضبط ويضمن تكامل السياسات والإجراءات، مع تعزيز آليات الحوكمة والمساءلة والتقييم لضمان جودة المخرجات وتطوير المؤسسات التعليمية بشكل مستمر. يجب أخذ هذه العناصر بعين الاعتبار والعمل على تفعيلها مؤسسياً لتوفير بيئة تعليمية فاعلة تدعم التطوير المتواصل.

أثر الأزمة التعليمية الاقتصادية، الاجتماعية، والأمنية وما يتطلبه الحل الجذري من إصلاحات مستدامة

تتجاوز أزمة التعليم تأثيراتها حدود المدارس، حيث تؤثر سلباً على الاقتصاد بمعدل نمو أقل وتحقيق دخل فردي أقل، وهو ما تؤكده تقارير دولية مثل OECD وMcKinsey، إذ يرتبط التعليم الجيد ارتباطاً مباشراً بزيادة الإنتاجية والابتكار وتقليل البطالة، كما يؤثر تعليم ذو جودة منخفضة على البعد الاجتماعي بارتفاع معدلات الجريمة والبطالة وانخفاض جودة الحياة، ويؤدي إلى تغير في قيمة التعليم لدى المجتمع، ما يضعف من فرص بناء اقتصاد المعرفة. من الناحية الأمنية والفكرية، يساهم ضعف التعليم في خلق بيئة معرضة للأفكار المتطرفة، ويُضعف مهارات التفكير الناقد والتعامل مع التحديات الفكرية. لمواجهة هذه المشكلات، يظلّ تأسيس مجلس أعلى للتعليم ومناهج إصلاح جذري مرتكز على نموذج حديث ومتطور مرتبط برؤية وطنية أمراً حتمياً لإحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي وضمان استدامة تطويره.