قرار حاسم.. المركزي المصري يحدد مصير الفائدة الخميس وسط ترقب اقتصادي واسع

يشهد الاقتصاد المصري في عام 2025 حالة من الترقب الكبير حول قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بسعر الفائدة، خصوصًا قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في الثاني من أكتوبر، حيث تتركز الآمال على استمرار سياسة التيسير النقدي التي انطلقت في أبريل بعد سنوات من التشديد الاقتصادي.

تطورات البنك المركزي المصري في ضبط سعر الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد

البنك المركزي المصري خفّض سعر الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2025، بمقدار إجمالي 525 نقطة أساس، موزعة على ثلاث مراحل مهمة، حيث بدأ بخفض 225 نقطة في أبريل كأول تعديل منذ أربع سنوات، ثم خفض إضافي 100 نقطة في يونيو، تلاه تخفيض آخر بمقدار 200 نقطة في أغسطس، مما يعكس جهوده الدؤوبة لتحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل التمويل على الأفراد والشركات؛ وسط تحديات تشمل التضخم المتصاعد وتباطؤ الطلب المحلي. وتعكس هذه التحركات رغبة البنك في تخفيف الأعباء التمويلية لتشجيع النشاط الاقتصادي بدون التأثير سلبًا على استقرار الأسواق المالية أو الاحتياطي النقدي.

أدوات تحفيز النمو الاقتصادي لدى البنك المركزي المصري وتوجهات السياسة النقدية

تحفيز النمو الاقتصادي في مصر يعتمد على عدة أدوات متكاملة، تستهدف في المقام الأول تعزيز الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ إذ تشمل الأدوات الرئيسية:

• السياسة النقدية التوسعية عبر خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض وزيادة السيولة في السوق من خلال شراء السندات الحكومية
• السياسات المالية التي تركز على زيادة الإنفاق الحكومي في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، مع تقديم حوافز ضريبية للشركات
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيل التمويل وتخفيف الإجراءات القانونية والجمركية
• تحسين بيئة الاستثمار عبر تعديل القوانين لحماية المستثمرين وتسهيل حركة رؤوس الأموال
• التحول الرقمي والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لدفع قطاعات الإنتاج والخدمات إلى الأمام

تلك الأدوات تشكل ركيزة أساسية في تحقيق استقرار مالي والنهوض بمعدلات النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على عنصر الحذر دون التسرع في خفض الفائدة بشكل مفرط.

تحفيز النمو الاقتصادي في مصر: تطبيقات عملية وتوقعات اجتماع البنك المركزي المقبل

في السياق المصري، تتجسّد تحفيزات النمو من خلال تبني خطوات عملية مثل خفض سعر الفائدة لدعم حركة الاستثمار، إلى جانب طرح شهادات ادخار بعوائد متدرجة تهدف إلى تعزيز السيولة لدى البنوك وجذب مدخرات المواطنين الذين تأثرت عوائدهم نتيجة انخفاض الفائدة؛ علاوة على تنفيذ مشروعات قومية ضخمة كالعاصمة الإدارية الجديدة التي تعزز التنمية الحضرية وتوفر فرص عمل. ولا يغيب عن الاهتمام دعم الصادرات وتوسيع الأسواق الخارجية كجزء من استراتيجية تحقيق نمو مستدام. وتتجه التوقعات إلى أن اجتماع أكتوبر قد يشهد إما تثبيت سعر الفائدة لرصد أثر الخفضات السابقة، أو تخفيضًا محدودًا لدعم الاستثمارات، مع متابعة مستمرة لأوضاع التضخم والاحتياطي النقدي.