عائد شهادة إسلامية متغيرة من بنك الكويت الوطني يصل إلى أعلى نسبة في السوق

يشهد السوق المصري اهتمامًا متزايدًا بأفضل شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، خاصة مع ترقب قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المرتقب يوم الخميس 2 أكتوبر 2025؛ إذ يمثل البحث عن شهادات ادخار بعائد متغير خيارًا مثاليًا للراغبين في استثمار أموالهم بأمان وسط تقلبات السوق؛ حيث خفّض المركزي في أغسطس الماضي سعرَي الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس ليصبحا 22% و23% على التوالي.

مميزات شهادة ادخار بعائد متغير من بنك الكويت الوطني الملتزمة بالشريعة الإسلامية

تعد شهادة الادخار ذات العائد المتغير من بنك الكويت الوطني من أبرز الأدوات المالية المتاحة؛ إذ تقدم عائدًا تنافسيًا يصل إلى 28% ربع سنويًا، مع التزام كامل بأحكام الشريعة الإسلامية، وتتميز بفترة استحقاق تمتد ثلاث سنوات، والقدرة على الحصول على تمويل يغطي حتى 90% من قيمة الشهادة؛ كما يمكن للمستثمرين كسر الشهادة بعد مرور ستة أشهر، والاستفادة من خدمات منتصفية متطورة تشمل الإنترنت البنكي وبطاقة الخصم المباشر؛ بالإضافة إلى حد أدنى للشراء يبلغ 5000 جنيه، مع إمكانية تكرار الشراء بمضاعفات 1000 جنيه.

شهادات ادخار بعائد متغير أخرى في السوق المصري مع ميزات تنافسية

تقدم بنوك مصرية أخرى أيضًا شهادات ادخار بعوائد متغيرة مميزة، منها شهادة “يوماتي” من بنك مصر التي توفر عائدًا سنويًا يصل إلى 21.75% يصرف يوميًا مع حد أدنى للشراء 1000 جنيه، وإمكانية الاسترداد الجزئي بعد ستة أشهر بالإضافة إلى إمكانات الاقتراض بضمان الشهادة؛ بالإضافة إلى شهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري بعائد متغير تصل مدتها إلى ثلاث سنوات مع إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمانها والاسترداد بعد ستة أشهر، إلى جانب شهادة “القمة” من بنك مصر ذات العائد الثابت 17% شهريًا، مع مزايا مشابهة في الاسترداد والاقتراض.

خيار شهادات الادخار بعائد متغير كسبيل لتحقيق الاستقرار المالي في ظل تقلبات السوق

مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي، يتجه العديد من العملاء للبحث عن شهادات ادخار بعائد متغير تلبي حاجاتهم للاستقرار المالي وتحقيق عوائد مجزية؛ فتلك الشهادات لا تقتصر على توفير أرباح مرتفعة فحسب، بل تقدم مزايا أخرى مثل سهولة السحب أو التمويل، ما يجعلها خيارًا عمليًا للادخار طويل الأمد وسط بيئة اقتصادية متقلبة؛ ويفضل المستثمرون التنويع بين العوائد الثابتة والمتغيرة لتحقيق توازن بين الأمان والنمو، خصوصًا مع وجود خيارات متعددة في السوق تناسب كافة الاحتياجات المالية.