زيادات مرتقبة.. أسعار الوقود في مصر تحقق قفزة بين 10% و15% بعد اجتماع لجنة التسعير في أكتوبر المقبل
تشهد أسعار الوقود في مصر تطورات هامة مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2025، حيث يتوقع أن تصل الزيادة إلى ما بين 10% و15%، وهو ما يثير اهتمام المستهلكين والأسواق المحلية، وسط تأكيدات بأن هذا الرفع قد يكون الخطوة الأخيرة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي لدعم استدامة منظومة الدعم.
تفاصيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمتابعة أسعار الوقود في مصر
تستعد لجنة التسعير التلقائي لعقد اجتماعها الدوري خلال أكتوبر القادم، حيث ستراجع ثلاثة محاور رئيسة عند دراسة تعديل أسعار الوقود في مصر، وهي أسعار خام برنت العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع للبترول ومنتجاته، لتحديد مدى إمكانية اعتماد زيادة في الأسعار. وتشير التوقعات إلى أن الارتفاع المرتقب سينطبق على البنزين بأنواعه المختلفة، إضافة إلى السولار والبوتاجاز، مع استمرار تثبيت سعر المازوت المستخدم في محطات إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية بهدف ضمان استقرار هذه القطاعات الحيوية.
التزام الحكومة بسياسة دعم الوقود مع توقعات زيادة الأسعار في مصر
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار دعم السولار جزئيًا، نظرًا لدوره الحيوي في قطاعات النقل والزراعة والإنتاج الوطني، بينما سيتم تطبيق آلية التسعير التلقائي بشكل كامل على البنزين والغاز، بما يعكس حرص الحكومة على تقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع بالمحلي لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة. هذا الموقف يعكس سعي السلطات لتحقيق توازن دقيق بين استدامة الدعم الاقتصادي وضبط أسعار الوقود في مصر وسط تقلبات السوق العالمية.
آراء الخبراء حول زيادة أسعار الوقود في مصر وتأثيرات رفع الدعم التدريجي
يرى خبراء الطاقة أن التزام مصر بالبرامج الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي يدفع نحو رفع تدريجي لأسعار الوقود لتعزيز الشفافية وتقليل التشوهات السعرية في الأسواق، حيث أفاد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، أن أسعار السولار والبوتاجاز قد تشهد زيادات نسبية أكثر بسبب تراجع مستويات الدعم لهما، في حين ستكون زيادات البنزين محدودة إذ يقترب سعره من التكلفة العادلة العالمية. تؤكد هذه الآراء أن تعديل أسعار الوقود في مصر مرتبط بتحولات اقتصادية كبيرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي مع مراعاة تأثير تلك الزيادات على المستهلكين.
معلومات مهمة حول سياسة تسعير الوقود في مصر
- تُعقد اجتماعات لجنة التسعير التلقائي للوقود بشكل ربع سنوي.
- تُحدد أسعار الوقود طبقًا لأسعار خام برنت وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل.
- من المتوقع أن تكون الزيادة في أسعار الوقود في أكتوبر بين 10% و15%.
- يستمر دعم السولار والبوتاجاز جزئيًا لتخفيف الأعباء على الفئات المستهلكة.
- يتم تثبيت سعر المازوت لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والصناعات الغذائية.
تؤثر أسعار الوقود في مصر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستقبل الاقتصاد الوطني، وتكشف سياسة التسعير التلقائي عن حرص الحكومة على إدارة ملف الطاقة بعقلانية، من خلال تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الطبقات الأشد حاجة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وتحديات العملة المحلية، لتبقى مراقبة تلك الأسعار مؤشرًا هامًا على مدى نجاح خطط التنمية والتحديث المستقبلية.