خطة ملهمة.. خبراء يؤكدون أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر طريق فعّال للتنمية المستدامة

التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الزراعة المصرية: استثمار مستدام وفرص تصديرية متنامية

تُعد الزراعة من الركائز الاقتصادية الحيوية في مصر، حيث تمثل ما بين 11 إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي التحول نحو الاقتصاد الأخضر كخطوة استراتيجية تعزز التنمية المستدامة للاستثمار الزراعي في البلاد. هذا التوجه يسعى لزيادة الصادرات الزراعية بما يتوافق مع الرؤية الوطنية ويعزز موقع مصر في الأسواق العالمية.

فرص الاستثمار الزراعي وأهمية تشريعات الاقتصاد الأخضر في مصر

يبرز اهتمام البرلمان المصري ومجلس النواب بالقضايا الزراعية في ظل السردية الاقتصادية الجديدة التي تركز على تعزيز الاقتصاد الأخضر، حيث تؤكد التوجيهات الرئاسية على زيادة صادرات القطاع الزراعي إلى 11 مليار دولار مع نمو سنوي يتراوح بين 15 و20%، وهذا يتطلب تطوير البنية التحتية والتشريعات المناسبة لاستقبال استثمارات عالمية ضخمة. تتميز الاستثمارات الزراعية الحالية بمشروعات واسعة النطاق في مناطق مثل توشكى والمنيا والساحل الشمالي، تضم مستثمرين محليين وعالميين يساهمون في رفع جودة المنتج الزراعي ومنافسته دوليًا. كما تم العمل على تعديل قوانين التعاونيات الزراعية وقانون الزراعة القديم من 1966، بهدف تحسين إدارة الرقعة الزراعية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية، مما ينسجم مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

التحديات المائية وتأثيرها على التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الزراعة

يمثل ندرة المياه أحد التحديات الأكبر التي تواجه التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، خاصة مع الزيادة المستمرة في عدد السكان التي تقترب من 120 مليون نسمة، مما أدى إلى الوصول لمرحلة الفقر المائي؛ إذ يتقلص نصيب الفرد من المياه، ما يستدعي تبني استراتيجيات ترشيد استهلاك المياه وإدارة الموارد المتاحة بكفاءة عالية. تشمل الجهود الحكومية تنفيذ مشروعات ري حديثة في دلتا مصر، واستخدام تقنيات مثل مققنات التسميد لتقليل الأضرار البيئية والتربة، مع الحرص على الحد من استخدام المدخلات الزراعية الضارة. يرافق ذلك تعزيز مفهوم الاستدامة في القطاع الزراعي، الذي يشكل المحرك الرئيسي للتصدير وتوفير فرص عدالة توزيع ممتازة للمزارعين والمستثمرين من خلال تنظيم التمويل عبر التعاونيات الزراعية.

ضرورة الاستراتيجية الوطنية والتنسيق بين الجهات لتحقيق الاقتصاد الأخضر الزراعي

تظل الحاجة ملحة لوضع خطة استراتيجية واضحة ومتناسقة تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الزراعة، تشمل حصر الأراضي الزراعية ونسب المياه المتاحة، وإشراك جميع الجهات المعنية بما فيها وزارات التخطيط، الكهرباء، التعليم العالي والزراعة، تحت إشراف مباشر من القيادة السياسية. تهدف هذه الخطة إلى رفع قيمة الإنتاج الزراعي من حوالي 10 مليارات دولار إلى 250 مليار دولار سنويًا، عبر مواجهة التحديات اللوجستية ومشاكل الطاقة المتغيرة، وإنشاء جهة حكومية متخصصة في تصدير المنتج المصري وتحديد المواصفات والأسعار التنافسية. كما يشدد الخبراء على ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني لرفع الوعي بالتحول الأخضر، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والشمس لتقليل الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على ترتيب الحقول الزراعية وفقاً لإحصائيات دقيقة لترشيد الزراعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الحاسمة.

من خلال هذا المنظور، يبدو أن التطوير المتكامل بين الاستثمار، التشريعات، وإدارة الموارد يعد السبيل الرئيس لتعزيز الاقتصاد الأخضر في الزراعة المصرية، مستندًا على استراتيجيات متعددة الأبعاد تحقق تنمية مستدامة وتوفر فرص تصديرية كبيرة تتناسب مع حجم الإنتاج والإمكانيات المتاحة، عالمياً وإقليمياً.