تمويل استهلاكي متقلب.. نمو متسارع يشهده القطاع في مصر خلال 2024

شهد التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا متسارعًا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أصبح الخيار الأكثر شيوعًا للأسر لتمويل شراء السلع والخدمات بالتقسيط، مع تحقيق حجم تمويل قياسي في 2024.

نمو التمويل الاستهلاكي في مصر وأثره على السوق المحلية

توضح بيانات هيئة الرقابة المالية أن حجم التمويل الاستهلاكي في مصر ارتفع بشكل لافت من 8.4 مليار جنيه في عام 2020 إلى 61.3 مليار جنيه بحلول عام 2024؛ ما يعكس توسعًا واضحًا في هذا القطاع الحيوي؛ حيث تضاعف التمويل أكثر من سبع مرات خلال ثلاث سنوات فقط. هذا التنامي يعكس ثقة المستهلكين في أنظمة التمويل، ويسهم في زيادة القوة الشرائية للأفراد بشكل غير مسبوق، مما ينعكس إيجابًا على حركة الأسواق المحلية وتوسع الطلب على السلع والخدمات المختلفة.

التذبذب في الأداء خلال 2024 وأسبابه في التمويل الاستهلاكي

رغم النمو الكبير الذي شهده التمويل الاستهلاكي، سجلت الفترة بين يناير ويوليو 2024 تباطؤًا ملحوظًا في النشاط بقيمة تمويل بلغت 29.8 مليار جنيه، أي ما يقارب نصف حجم التمويل في العام السابق لنفس الفترة. يمكن تفسير هذا التراجع بعدة عوامل، منها التحديات الاقتصادية التي أثرت على سلوك المستهلكين، وارتفاع معدلات التضخم التي حدت من قدرتهم على اللجوء إلى التمويل. كما تزامن ذلك مع تقلبات في السياسات التمويلية وأسعار الفائدة، مما ساهم في التذبذب المؤقت في حجم التمويل الاستهلاكي.

انتعاش التمويل الاستهلاكي في مصر مع بداية 2025

عادت مؤشرات السوق للارتفاع بقوة خلال الأشهر الأولى من عام 2025، حيث سجل التمويل الاستهلاكي في الفترة من يناير إلى يوليو 47.4 مليار جنيه، مسجلاً زيادة كبيرة مقارنة بالفترة المناظرة من 2024. هذا الانتعاش يعكس مرونة السوق المالية وقدرة الأسر المصرية على التكيف مع الظروف الاقتصادية؛ إذ يبرز اعتماد أكبر على التمويل الاستهلاكي كوسيلة لتلبية احتياجات الضروريات والكماليات. كما يعكس النمو المتجدد ثقة المستهلكين في القطاع، ويشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية التي تشجع مزيدًا من التعاملات التمويلية.