تمديد جديد.. الحكومة تعلن عن استمرار تحقيق مكافحة الإغراق على واردات الصاج من الصين وتركيا 6 أشهر إضافية

تمديد فترة التحقيق في قضية مكافحة الإغراق ضد واردات الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون من الصين وتركيا يشكل خطوة مهمة في حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة التي تؤثر على السوق المصرية. هذه الإجراءات تعكس حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على التأكد من كافة التفاصيل قبل اتخاذ القرار النهائي حالياً.

تفاصيل تمديد التحقيق في قضية مكافحة الإغراق ضد واردات الصاج المدرفل على البارد

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 10 لسنة 2025، الذي ينص على مد فترة إجراءات التحقيق في قضية مكافحة الإغراق الخاصة بواردات الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون ذات المنشأ أو المُصدرة من الصين وتركيا لمدة ستة أشهر إضافية، بهدف استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة. ووقع القرار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتاريخ 25 سبتمبر 2025، مستنداً إلى أحكام المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وبناءً على توصية اللجنة الاستشارية لقطاع المعالجات التجارية، التي أشادت بضرورة إتمام التحقيق بصورة دقيقة.

أسباب وأهداف تمديد فترة التحقيق لاستكمال إجراءات مكافحة الإغراق

أكد قطاع المعالجات التجارية أن التمديد في فترة التحقيق يهدف إلى تجهيز الحسابات النهائية واستخلاص النتائج الختامية المرتبطة بقضية مكافحة الإغراق الخاصة بالصاج المدرفل على البارد، حيث تضمن هذه المرحلة النظر في جميع المعطيات والأدلة الخاصة بالواردات من الصين وتركيا. ستسمح هذه الخطوة بإصدار قرار نهائي وفقاً لاتفاقيات مكافحة الإغراق الدولية، ويُنتظر أن يرفع القرار من مستوى حماية الصناعة المحلية تجاه البضائع الأجنبية التي تدخل السوق بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية، وهو ما يضر بالمنافسة العادلة.

خلفيات القضية والإجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة التحقيق الحالية

تعود جذور القضية إلى سبتمبر 2024، عندما تلقّيت سلطة التحقيق خطاب شكوى من شركتي “العبور للصناعات المعدنية (جالفا ميتال)” و”كاما لطلاء وتشغيل المعادن”، متهمتان واردات الصاج القادمة من الصين وتركيا بالدخول إلى السوق المصرية بأسعار مغرقة تضر بالمصانع المحلية. بدأت الوزارة التحقيق الرسمي في أكتوبر 2024، وقامت بعدة إجراءات ميدانية شملت زيارات للصناعة المحلية والمستوردين، إضافة إلى تحقيقات ميدانية في الشركات الصينية والتركية خلال أغسطس 2025، وعقدت جلسة استماع علنية في يوليو لعرض وجهات النظر المختلفة. تساعد هذه الخطوات على التحقق الدقيق من مدى تطبيق ممارسات الإغراق قبل إصدار القرار النهائي.

• تأكيد الوزاراة على أهمية استمرار التحقيق لمراجعة كافة البيانات والأدلة
• رصد تأثير الواردات المغرقة على الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية
• التنسيق مع الجهات الدولية لضمان التزام كامل باتفاقيات مكافحة الإغراق
• الحفاظ على توازن المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة