تطوير جديد.. «الاستثمار» تقلص مدة «التراخيص» إلى 20 يومًا وتسرّع إجراءات الحصول عليها

تُعد تقليص مدة تراخيص تأسيس الشركات إلى 20 يومًا خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، إذ نجحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تحويل جميع الإجراءات الاستثمارية إلى منصة إلكترونية موحدة تضمن الشفافية والسهولة، مما ساعد على خفض الوقت اللازم لتشغيل الشركات من شهور إلى أيام قليلة.

كيف ساهمت منصة التراخيص الإلكترونية في تسريع إجراءات تأسيس الشركات في مصر؟

اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار على تطوير منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة التي ضمت جميع الموافقات الحكومية في مكان واحد، ما أزال التعقيدات السابقة في الإجراءات الورقية؛ حيث تمكّن المستثمرون الآن من إتمام تأسيس شركاتهم خلال 20 يومًا، مقارنة بفترات طويلة كانت تصل إلى عدة أشهر، وذلك بفضل الأتمتة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المختلفة. كما تضمن هذا النظام الجديد التزام الجهات المعنية بإصدار الموافقات إلكترونيًا ضمن نفس المدة الزمنية المحددة، ما يعزز من كفاءة عمليات الاستثمار ويشجع رواد الأعمال على دخول السوق بسرعة وشفافية.

الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات

تلعب الإصلاحات الاقتصادية دورًا رئيسيًا في دعم منظومة الأعمال بمصر من خلال تبسيط التشريعات وتحسين البنية التحتية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء؛ فقد عززت هذه التعديلات من قدرة القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية، وذلك عبر توفير بيئة أعمال أكثر مرونة وحماية للشركات، مع دفع عجلة النمو المستدام وتحفيز ريادة الأعمال. وبالتالي، ساهمت هذه الإجراءات في زيادة فرص الاستثمار ورفع تنافسية السوق المصري عالميًا.

تأثير تبسيط إجراءات الاستثمار على الشركات الناشئة والشركات الكبرى

استفادت الشركات الناشئة بشكل خاص من تقليص مدة تراخيص الاستثمار وتبسيط الخطوات المطلوبة، إذ كانت تواجه سابقًا تحديات كبيرة بسبب طول الإجراءات وتعقيدها مقارنة بالشركات الكبرى التي تستطيع تحمل مثل هذه الصعوبات؛ فقد أتاحت المنصة الإلكترونية تجربة سلسة ومتكاملة لجميع المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ما سهّل دخول الشركات الجديدة إلى السوق واستثمار قدراتها؛ وبذلك تمكنت هذه الإجراءات من تعزيز الدور الحيوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وتقديم فرص نمو أوسع ومتنوعة.