تطور جديد.. وزارة الاستثمار تقلص مدة التراخيص إلى 20 يومًا بقرار رسمي

تمكنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من تقليص مدة التراخيص لتأسيس وتشغيل الشركات في مصر إلى 20 يومًا فقط، ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بالفترات الطويلة السابقة؛ إذ أصبحت الإجراءات الاستثمارية أكثر شفافية وسهولة عبر تحويلها إلى تجربة رقمية متطورة.

الاستثمار في مصر وتحديث نظام التراخيص لخدمة الشركات الناشئة

شهدت منظومة الاستثمار في مصر خطوات ملموسة نحو دعم الشركات الناشئة بتقليل مدة التراخيص، مما يخفف عن هذه الشركات عبء التأخير والإجراءات المعقدة التي كانت تعيق انطلاق أعمالها، وبهذا أصبحت عملية التأسيس أبسط وأسرع، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار وإزالة العقبات التي كانت تواجه رواد الأعمال، حيث إن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر تضررًا بسبب تعقيد الإجراءات وإطالة أمدها.

دور منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة في تسريع إجراءات تأسيس الشركات

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة منصة إلكترونية موحدة تقدم خدمات التراخيص بشكل رقمي متكامل، ما ساعد على الالتزام المحدد قانونيًا بفترة لا تتجاوز 20 يوم عمل للحصول على الموافقات اللازمة، وهو ذات المدة الممنوحة للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، ما يجسد التوجه نحو تبني أفضل الممارسات الدولية في ضبط وتحسين إجراءات الاستثمار. ويأتي هذا الإصلاح ضمن إطار مشروع قانون الشركات الجديد المقرر عرضه على البرلمان، الذي يُلزم الجهات الحكومية بإتمام جميع الموافقات إلكترونيًا خلال تلك الفترة الزمنية لتعزيز الشفافية وتقليل البيروقراطية.

تأثير الإصلاحات الاقتصادية على دفع عجلة النمو وريادة الأعمال في مصر

تُسهم الإصلاحات الاقتصادية الكلية في جعل السوق المصري أكثر جاذبية أمام المستثمرين المحليين والأجانب من خلال تطوير التشريعات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال، دعمًا للنمو الاقتصادي المستدام. وقد تم التركيز خلال القمة السنوية لقطاع ريادة الأعمال على تعزيز قدرات القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية. هذه الإصلاحات تعزز فرص الاستثمار وتدعم بيئة ريادة الأعمال بشكل يجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر قدرة على المنافسة والابتكار في الأسواق المحلية والدولية.

تسريع إجراءات التراخيص يعكس بوضوح اتجاه مصر نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الأعمال، مع إرساء قواعد واضحة تضمن حقوق المستثمرين وتختصر الوقت والتكاليف. وقد أكد خبراء الاقتصاد وريادة الأعمال أن هذه الخطوات تشجع على دخول المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة.