تطورات جديدة.. نقاش ساخن في المركز المصري حول أسعار الأسهم والذهب والإصلاحات مع صندوق النقد الدولي

شهد المركز المصري للدراسات الاقتصادية نقاشًا محتدمًا حول أسعار الأسهم والذهب والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بصندوق النقد الدولي، في ندوة تناولت اتجاهات أسواق المال في العالم والدول الناشئة ومصر خلال الربع الثالث من 2025. جاء ذلك ضمن تحليل شامل للوضع المالي الراهن في مصر وتأثيرات الأسواق العالمية.

تأثير التطورات العالمية على أسعار الأسهم والذهب في مصر

أوضح عمر الشنيطي، خبير أسواق المال ومستشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية قد استقرت خلال الربع الماضي، مع سيطرة نسبية على التضخم، إلى جانب خفض عدد من البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة. أشار إلى أن الذهب سجل مستوى قياسيًا لكنه لا يعكس توقعات الأسعار المبالغ فيها مثل ٤ أو ٥ أو ٦ آلاف دولار للأونصة، حيث يرتبط ارتفاعه بشكل كبير بالتوترات الجيوسياسية والتجارية الحالية. تناول الشنيطي عمليات التقلب في أسواق المال التي تأثرت بشدة خلال أبريل من العام نفسه جراء قرارات ترامب، لكنها شهدت تحسنًا خلال الأشهر التالية مع استمرار خفض أسعار الفائدة في الدول الكبرى مثل أمريكا وكندا. وأشار كذلك إلى الأثر السلبي على بورصتي السعودية والإمارات، نتيجة الصراعات الإقليمية وتوترات الخليج، في حين شهدت مصر انخفاضًا في تكلفة الاقتراض مع تحسن مؤشرات تحمل الديون، حيث بلغ معدل تكلفة التأمين على ديون مصر أقل من ٤%.

مقاربات الإصلاحات الاقتصادية في سوق المال المصرية وأسعار الصرف

بينما أكد الشنيطي أن مصر في وضع مالي أفضل مقارنة بمنافسيها، أشار إلى ضرورة عدم الاعتماد فقط على حجم الاحتياطي النقدي، وإنما دراسة صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي التي تحسنت بشكل ملحوظ منذ بداية 2024. أشار إلى التفاوت بين السعر الرسمي للدولار، الذي يبلغ حوالي 48 جنيهًا، والسعر المجتمعي الذي يصل إلى 50 جنيهًا، مما يؤثر على حسابات المواطنين في المصاريف المختلفة. ودعا إلى تنويع الأدوات المالية في سوق المال المصرية، مثل الأسهم والصكوك والسندات، لتلبية متطلبات المستثمرين. من جهة أخرى، لفت الدكتور محمد فؤاد، رئيس مركز العدل لدراسات السياسات العامة، إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري الخارجية تبدو إيجابية، لكن المخاوف قائمة بسبب تكرار دورة الإصلاحات والتحديات السابقة في الاستقرار النقدي والاستثماري. كما شدد على ضرورة تقييم حجم الاستثمار العقاري الحالي نظرًا لتدخل الدولة في صفقات كثيرة تقيد العوائد المتوقعة، إلى جانب أهمية تحقيق إصلاحات هيكلية بدلاً من مجرد ضبط المالية العامة.

مستقبل إصلاحات سوق المال وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر

أكد علاء سبع، الخبير المالي، أن حجم سوق المال المصرية لا يزال صغيرًا وحساسًا لأي تدفقات داخلية أو خارجية، لكنه أشار إلى وجود فرصة مهمة لتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال طرح شركات كبيرة في البورصة، مثل بنك القاهرة. وأوضح أن 85% من المتعاملين في السوق من الأفراد، مقابل 3% فقط من المستثمرين الأجانب، مع تقييمات جذابة للأسهم مقارنة بالمنطقة. من جانبه، أكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري، أن التركيز يجب أن يكون على تهيئة مناخ استثماري قوي ودعم الصناعة، مع ضرورة تحقيق عدالة المنافسة بين القطاعين العام والخاص، وضرورة تخفيف العبء الضريبي الذي يُثقل كاهل المستثمرين. كما استعرض شريف سامي، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، أهمية إعادة النظر في الترويج لصناديق الاستثمار بالذهب، داعيًا إلى تنويع قنوات جذب تحويلات المصريين بالخارج عبر الادخار والاستثمار المباشر، مع ضرورة إجراء دراسات جدوى قبل إنشاء كيانات حكومية جديدة لتجنب الهدر في الموارد. من جهة أخرى، أكد أليكس سيجورا أوبيرا، مبعوث صندوق النقد الدولي في مصر، أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي تعزز الإنتاجية وتوفر فرص العمل، مشيرًا إلى التقدم الإيجابي في مكافحة التضخم وتقليل الإجراءات الجمركية، مع التأكيد على ضرورة تنشيط الخصخصة وتفعيل التشريعات التي توسع دور القطاع الخاص، بينما دعا إلى معالجة الأعباء المعيشية عبر توجيه وفورات الدعم للفئات الأكثر ضعفًا.