تحذير عاجل.. بيع ليرات ذهبية مغشوشة بطريقة احتيالية مستمرة فهل وقعت ضحية لهذا الاحتيال؟

تم إلقاء القبض على المشتبه بهما في قضية ترويج ليرات ذهبية مزيّفة بعد تحقيقات دقيقة واستقصاءات مكثفة أجرتها السلطات الأمنية المختصة، حيث نجحت دورية من المجموعة الخاصة (SWAT) في محلة مستديرة المكلّس بإيقافهما أثناء تنقل الأول على دراجة آلية، وضبط بحوزته 21 قطعة معدنية على شكل نصف ليرة ذهبية مزيّفة بالإضافة إلى هاتفين خليويين.

تفاصيل ضبط المشتبه بهما في قضية ترويج ليرات ذهبية مزيّفة

بعد التحريات والمراقبة المستمرة، تمكنت الفرق الأمنية من توقيف اثنين يشتبه في تورطهما بترويج ليرات ذهبية مزيّفة، حيث اعترف أحدهما، ويدعى (أ. م.)، بأنه كان يروج هذه العملات المزيّفة لصالح المدعو (أ.)، وهو سوري الجنسية ومقيم في تركيا، مع عدم توفر تفاصيل دقيقة عن باقي هويته، وأشار إلى قيامه بعملية احتيال مماثلة في الموقع ذاته بتاريخ 09-09-2025، حيث استلم مبلغ 40 ألف دولار أمريكي من ضحيته وقام بتحويله إلى ذلك الشخص. في المقابل، أنكر الشريك الآخر (ي. ع.) أي علاقة له بالجريمة.

دعوة الضحايا للتواصل مع مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال

في خطوة تهدف إلى استكمال الإجراءات القانونية وضمان حقوق المتضررين، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بتوجيه من القضاء المختص، صور المشتبه بهما وطلبت ممن تعرضوا لعمليات الاحتيال أو تمكنوا من التعرف إليهم، مراجعة مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال الواقع في محلة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم 290881-01، وذلك لتمكين السلطات من اتخاذ اللازم قانونياً.

الإجراءات الأمنية والقضائية المتبعة لمكافحة ترويج العملات المزيّفة

تكرّس الجهات الأمنية جهودها في مكافحة الجرائم المالية، حيث تعتمد خططاً ميدانية متقدمة تشمل عمليات رصد وتعقب دقيقة لاكتشاف بؤر ترويج العملات المزوّرة كالمذكورة في قضية ترويج ليرات ذهبية مزيّفة؛ وتعتمد هذه الإجراءات على:

• استخدام وحدات متخصصة مثل المجموعة الخاصة (SWAT) لدعم الدوريات الميدانية.
• تنفيذ تحقيقات واسعة النطاق تشمل التحري والتثبت من الأدلة المادية.
• التعاون مع القضاء المختص لتوثيق المهام القانونية وتوقيف المتهمين.
• إطلاق مناشدات عامة للضحايا لتقديم المعلومات والمساعدة في المتابعة القضائية.

تلعب هذه الخطوات دوراً محورياً في الحد من انتشار العملات المزيّفة وتعزيز الثقة في النظام النقدي من خلال تطبيق القانون بحزم وفعالية.