تحديات كبرى.. متابعة آثار التقلبات الجوية وتدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات بشكل عاجل

شهد مقر قصر الحكومة اجتماعًا تأطيريًا هامًا ترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، حيث ناقش خلاله محاور متعددة ترتبط بالمشاريع القطاعية، والوقاية من مخاطر الفيضانات، وكذلك متابعة تنفيذ القرار الرئاسي الخاص بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي.

متابعة آثار التقلبات الجوية وتدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات

خصص الاجتماع جزءًا مهمًا لمتابعة تأثير التقلبات الجوية التي اجتاحت بعض ولايات الوطن نهاية الأسبوع الماضي، وقد قدم المدير العام للحماية المدنية، إلى جانب المندوب الوطني للمخاطر الكبرى ومدير العمل الإقليمي والحضري بالجماعات المحلية، عرضًا مفصلًا حول الأوضاع. أعطى الوزير تعليمات صارمة لبدء عمليات تفتيش وخبرة تقنية معمقة، تتم تحت إشراف المفتشية العامة والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى والديوان الوطني للأرصاد الجوية؛ بهدف تحديد الأسباب الفعلية التي أدت إلى الأضرار المسجلة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها سلفًا.

الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق

شدد السعيد سعيود على ضرورة التحقق من مدى قيام الجهات المعنية بتنفيذ التدابير الوقائية التي سبق التأكيد عليها، مع التركيز على تحديد المسؤوليات بدقة، وعدم التسامح مع أي شكل من أشكال التسيب أو الإهمال. كما دعا إلى تفعيل دور اللجان المحلية لليقظة والمراقبة المستمرة للتقلبات الجوية على مستوى الولايات، لضمان الاستجابة السريعة والفعالة للمستجدات، مما يعزز من قدرة الدولة على حماية المواطنين وممتلكاتهم.

متابعة تنفيذ القرار الرئاسي لإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي

ناقش الاجتماع كذلك الشق الثاني من جدول الأعمال، المرتبط بمتابعة تجسيد القرار الرئاسي الذي ينص على إطلاق وإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تطوير منظومة النقل الجوي داخل البلاد. يأتي هذا المشروع كمحور رئيس لتحديث البنية التحتية للنقل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل المحلية.

في سياق متصل، أشاد الوزير بجهود أعوان الحماية المدنية الذين أبدوا شجاعة وتفانيًا خلال فترة التقلبات الجوية الأخيرة؛ حيث كان لنشاطاتهم الدور الحاسم في إنقاذ العديد من الأرواح والتخفيف من حدة الكوارث التي شهدتها المناطق المتضررة، ما يعكس مستوى الالتزام والمسؤولية العالية التي تتحلى بها صنوف الحماية المدنية الميدانية.

تأتي هذه الإجراءات المرتبطة بالتقلبات الجوية ضمن جهود متواصلة لضمان تحصين البلاد من المخاطر الطبيعية بكل أشكالها، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا محكمًا بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية، إلى جانب التزام صارم من الجهات المحلية لتنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.