انخفاض غير متوقع.. هبوط مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين وكشف التفاصيل

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري هبوطًا ملحوظًا في البنوك المحلية خلال تعاملات يوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، وذلك عقب تأكيدات محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على استقرار الاحتياطيات النقدية ووجودها في مستويات آمنة، ما ساهم في تعزيز الثقة بانخفاض الدولار في السوق المحلي.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد إشارات البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضًا مستمرًا في البنوك المحلية خلال الأسابيع الماضية، متأثرًا بصفقة مارينا في الساحل الشمالي وإجراءات البنك المركزي التي دعمت العملة المحلية، إذ فقد الدولار الأمريكي نحو 4 جنيهات منذ بداية عام 2025، مما يعكس توجهًا متواصلاً لتراجع قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، وسط مؤشرات إيجابية لاستقرار الاقتصاد الوطني.

تفاصيل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية المختلفة

تختلف أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بين البنوك المحلية، حيث أعلن البنك المركزي سعر الشراء عند 48.1 جنيه، وسعر البيع عند 48.2 جنيه، في حين سجل البنك الأهلي المصري سعر 48 جنيهًا للشراء و48.1 جنيه للبيع، وبنك مصر الأسعار نفسها، كما أن البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك القاهرة محافظان على نفس السعر، مع فروقات طفيفة في بنك قطر الوطني ومصرف أبو ظبي الإسلامي المصري وبنك فيصل الإسلامي كما يلي:

عوامل مؤثرة في استقرار انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تتعدد العوامل التي ساهمت في استقرار انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين دعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى العمليات الاقتصادية المرتبطة بصفقة مارينا التي ساعدت على تحسين ميزان المدفوعات، فضلاً عن السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي لتثبيت العملة المحلية؛ ويمكن تلخيص هذه العوامل في النقاط التالية:

• تأكيد البنك المركزي على أمن الاحتياطيات النقدية وتوفيرها.
• ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي.
• تأثير صفقات اقتصادية كبرى مثل صفقة مارينا الساحل الشمالي.
• التدخل الإيجابي للبنك المركزي لضبط سعر الصرف.

تواصل أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري مع آخر مستجداتها بناءً على عوامل السوق والسياسات الاقتصادية، مما ينعكس على التجارة والاقتصاد بشكل عام في مصر خلال الفترة القادمة.