المالية البرلمانية تكشف السر.. السبب الحقيقي وراء تأخر صرف رواتب المتقاعدين يثير الجدل

تأخر صرف رواتب المتقاعدين في العراق يعكس أزمات مالية معقدة تواجه الخزينة العامة، حيث تشكل السيولة المالية المحدودة العائق الرئيسي في دفع المستحقات المتأخرة، ما يزيد من حالة القلق بين المتقاعدين الذين يعتمدون على هذه الرواتب كمصدر أساسي من دخلهم الشهري.

أسباب تأخر صرف رواتب المتقاعدين ونقص السيولة المالية

كشف مصطفى الكرعاوي، عضو اللجنة المالية النيابية، أن تأخر صرف رواتب المتقاعدين يعود بشكل مباشر لنقص السيولة في خزينة الدولة؛ إذ إن الخلل المالي ليس وليد اللحظة وإنما نتيجة تراكمات ناجمة عن اعتماد الدولة شبه الكامل على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للتمويل؛ وهو ما أدى إلى فجوة مالية كبيرة يصعب تجاوزها في الأمد القصير. حسب قوله، فإن الوضع المالي الحالي يعكس ضرورة ملحة لتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن النفط، لافتًا إلى توجيهات اللجنة نحو تعزيز قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار؛ بهدف تقليل العجز المالي وتحقيق انسيابية مستمرة في دفع الرواتب.

الجهود الحكومية والنيابية لضمان انتظام صرف رواتب المتقاعدين

أكد الكرعاوي أن وزارة المالية تتخذ خطوات لتوفير السيولة المطلوبة، مشيرًا إلى احتمال صرف الرواتب خلال الأيام القادمة إذا توفرت الأموال؛ مع التحذير من تداعيات التكرار المستمر لهذه الأزمات التي قد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية حادة، خاصة وأن المتقاعدين يعتمدون بشكل كامل على رواتبهم لتغطية مصاريفهم الأساسية. من جهتها، تؤكد اللجنة المالية استمرار ضغوطها على الحكومة لإيجاد حلول جذرية تضمن استقرار السياسة المالية وعدم تأخير الرواتب، ليس فقط للمتقاعدين بل لجميع الموظفين.

الآثار الاجتماعية وتحذيرات لجنة الأمن والدفاع من تأخر الرواتب

عبر كريم عليوي، رئيس لجنة الأمن والدفاع، عن رفضه التام لأي تأخير في صرف رواتب المتقاعدين، معتبرًا راتبهم “خطًا أحمر” لا يجوز تجاوزه، وذلك في بيان جاء فيه أن عددًا لا يستهان به من المتقاعدين يعاني أمراضًا والتزامات خاصة ويعتمد كليًا على هذه الرواتب، وتأخيرها قد يمنعهم من توفير أدويتهم أو حتى أن يهدد بقائهم على قيد الحياة؛ مما يجعل تأخير الصرف جريمة يجب محاسبة مرتكبيها، خاصة وأنه يشير إلى تلاعب الحكومات السابقة في صندوق التقاعد. في المقابل، خلص الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن أزمة الرواتب قد تتفاقم لتطال رواتب الموظفين؛ نظرًا لنقص أموال النفط وعدم كفايتها لتغطية جميع الالتزامات المالية الحكومية.