الشيخ عباس يزبك يكشف محاولة تشويه صورته واغتياله المعنوي.. دفاع قوي وصريح في حديث لجنوبية

تعرّض الشيخ عباس يزبك إلى ضغوط كبيرة بعد منعه من السفر ومصادرة هاتفه وجواز سفره، وهو يصف هذا الأمر بأنه “اغتيال معنوي” ويشير إلى أن الأخبار التي تصل للناس تفتقر للدقة، حيث يُترك انطباع استدعائه إلى الأمن العام دون توضيح غياب أي شبهة قانونية ضده.

كيف تُستخدم الضغوط الأمنية لتشويه صورة المعارضين السياسيين في لبنان

يرى الشيخ عباس يزبك أن الأجهزة الأمنية تعتمد استراتيجية واضحة لتشويه صورة المعارضين السياسيين، معتبراً أن الدعم وراء هذه الأجهزة يرتبط بحزب الله، وأنهم لا يمتلكون أي دليل قانوني ضدّه. يؤكد أن الاستدعاء عبر الهاتف بدلاً من الاعتقال المباشر دليل على عدم وجود أية شبهة، وأنه من بين صفاته كونه “شيخًا وموظفًا وأستاذ فلسفة وناشطًا سياسيًا داعمًا للدولة والقانون” ما يحميه من الاتهامات غير المبررة.

الإجراءات القانونية والسياسية: استرجاع الهاتف وجواز السفر تحت ظروف استثنائية

يستعد الشيخ عباس يزبك للحضور إلى مكتب الأمن العام في 30 أيلول لاسترجاع هاتفه وجواز سفره، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات غير قانونية ولكنها تمارس لأهداف سياسية تهدف إلى الضغط والترهيب. وافق على تسليم كلمة سر هاتفه لتفادي الشبهات، خاصة بعد تواصل المحكمة العسكرية واهتمام وزير العدل بالملف، معبراً عن رفضه للانتهاك الواضح لخصوصيته وممتلكاته التي تمت مصادرته بشكل رسمي بتوقيع القاضي أسعد بيرم.

الفيتو السياسي في البيئة الشيعية ونتائج الضغط على المعارضين السياسيين

يشير الشيخ عباس إلى أن البيئة الشيعية تشهد فيتوًّا على العمل السياسي المناهض للثنائي الشيعي، ويعتبر أن المضي قدمًا في مواجهة هذه المضايقات يتطلب وقوف المجتمع المدني بجانب المعارضين. كما يستذكر أن هناك وقفة تضامنية ستقام أمام مبنى الأمن العام دعمًا له، مع تأكيده على أن عدداً من عناصر الأمن يتصرفون كأنهم تابعون مباشرة لحزب الله، وهذا يضع ولاءهم فوق المصالح الوطنية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويعيق حرية التعبير.

وبات واضحًا أن الضغط الأمني والسياسي الممارس على الشيخ عباس يزبك يحمل أبعادًا معقدة تتجاوز التفتيش القانوني، ليصل إلى محاولة كسر الروح المعنوية للمعارضين السياسيين داخل البيئة اللبنانية، خاصة في المناطق ذات النفوذ القوي لحزب الله؛ إذ إن هذه المحاولات ليست جديدة، لكنها تبرز من جديد مع مواقفه الرافضة للتدخلات السياسية التي تقيد حرية التعبير والحق في النشاط السياسي.