الرقابة المالية .. البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة وتشهد اتجاهًا صعوديًا مستدامًا

تستعد البورصة لاستقبال الطروحات الجديدة وسط اتجاه عام صاعد في السيولة والتداولات، مما يعكس ثقة المستثمرين في الأسواق المالية غير المصرفية كعنصر رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا في إطار جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي الذي يساهم في تقديم حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

دور البورصة والخدمات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني

تشكل الخدمات المالية غير المصرفية محركًا فاعلًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة تشمل أنشطة البورصة والتأمين والتمويل غير المصرفي؛ حيث تقدم هذه القطاعات خدمات مالية متعددة تساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس الاتجاه الصاعد في السيولة والتداولات بالبورصة نشاطًا متزايدًا وجاهزية لاستقبال الطروحات الجديدة التي تزيد من تنوع الأدوات الاستثمارية وتحفز على جذب المزيد من المستثمرين والموارد اللازمة للنمو الاقتصادي.

تقنين أنشطة التمويل والاستثمار وأثره على استقرار الأسواق المالية

يُعد تقنين أنشطة التمويل والاستثمار ركيزة أساسية لحماية حقوق المتعاملين، وضمان استقرار الأسواق المالية، حيث يعزز من كفاءة إدارة المخاطر وعمليات القياس المرتبطة بها. ويرتبط هذا التقنين بتحسين إدارة صناديق التأمين الخاصة التي تؤدي إلى زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات؛ فضلًا عن التطوير الاستثنائي لمعايير المحاسبة المصرية التي تدعم الشفافية المالية، إذ يسهم عرض القوائم المالية بشكل دقيق في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ثقة ودقة.

الابتكار والتنظيم في التمويل غير المصرفي لتعزيز الشمول المالي والاستثماري

تسهم مظاهر الابتكار والتنظيم في قطاع التمويل غير المصرفي في دعم الشمول المالي والاستثماري، مثل تنظيم منصات الاستثمار الرقمية التي توفر حلولًا مرنة ومراقبة دقيقة للاستثمار في الحصص العقارية ضمن الصناديق العقارية. كما تم إطلاق حملات إعلامية لتغيير الصورة الذهنية للتأمين، بالإضافة إلى تطبيق معايير الملاءة المالية “بازل 3” التي ترتقي بقدرة شركات التمويل على الوفاء بالتزاماتها وتحسين إدارة المخاطر. علاوة على ذلك، أدى إصدار صناديق الاستثمار في الذهب إلى جذب أكثر من 200 ألف متعامل مع أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه، إلى جانب نجاح سوق الكربون الطوعي في منح مصر الريادة على المستوى الأفريقي والعالمي، ودعم جهود مواجهة الانبعاثات الكربونية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى إصدار صكوك تمويلية لمشروعات في قطاعات إنتاجية متعددة تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه، وأصدرت الأسهم بنحو 431 مليار جنيه، ما يعكس تأثير التحول الرقمي والابتكار في تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودمج أنشطة التمويل الاستهلاكي والمشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي.