الرئيس يوجه بمواصلة الجهود .. لخفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف بشكل مستدام

تستمر الجهود الحكومية في خفض معدلات التضخم مع التركيز على الحفاظ على مرونة سعر الصرف لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز استقرار السوق ويُسهم في دعم النمو. تظل التنسيقات القائمة بين الحكومة والبنك المركزي حجر الزاوية لضمان وحدة سعر العملة الأجنبية مع ابتكار نماذج تقييم ائتماني جديدة تتناسب مع المتغيرات المالية.

جهود خفض التضخم ودور سعر الصرف في الاستقرار الاقتصادي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على خفض معدلات التضخم التي تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية وتصميم السياسات المالية والنقدية؛ إذ شدد على ضرورة التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، مما يتيح التحكم في التقلبات ويساعد على استقرار الأسواق. وأكد أن استحداث نماذج تقييم ائتماني بديلة يسهم في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التكيف مع المتطلبات الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.

تعزيز القطاع المصرفي واحتياطيات النقد الأجنبي لتحقيق التنمية المستدامة

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تلقى خلال لقائه الأخير مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله تقريرًا مفصلًا حول الأداء المالي للبنك، وزيادة التدفقات الدولارية التي تؤثر إيجابًا في تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. وذكر محافظ البنك المركزي أن الاحتياطات متوفرة عند مستويات مطمأنّة تتيح القدرة على مواجهة التحديات، ومواصلة تدبير الاحتياجات الخاصة بالدولار اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج. كما يتم العمل على تأمين مخزون استراتيجي من السلع المختلفة بما يضمن وفرتها بأسعار مناسبة ويساعد في زيادة المعروض، مما ينعكس إيجابًا على خفض التكاليف واحتواء التضخم.

التحضيرات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير ودور القطاع الخاص في تطوير السياحة

تابع الرئيس السيسي الاستعدادات التفصيلية لافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، حيث اطلع على الإنجازات الخاصة بأعمال التشييد والتطوير في المنطقة المحيطة به. خلال اجتماع جمعه برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، شدد على ضرورة متابعة كافة التفاصيل التنفيذية واللوجستية لضمان أن يعكس الافتتاح المكانة العالمية للمتحف كصرح ثقافي وأثري بارز. كما أبرز أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار السياحي من خلال تطوير البنية التحتية السياحية، وزيادة أعداد السياح الوافدين، وتنويع الوجهات السياحية، إضافة إلى وضع خطة تسويقية تهدف إلى استهداف أسواق جديدة لزيادة العائدات الدولارية ورفع كفاءة المنظومة السياحية بشكل مستدام.