التمويل الاستهلاكي في مصر.. نمو متسارع وتذبذب الأداء خلال 2024 يشهد تقلبات مثيرة

شهد التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا أرقامًا قياسية تعكس توسعًا واضحًا في استخدام هذا النوع من التمويل لشراء السلع والخدمات بالتقسيط، خاصة في عام 2024. هذا النمو الكبير يجعل من التمويل الاستهلاكي في مصر 2024 محور اهتمام الباحثين والمستثمرين على حد سواء.

التطور الكبير لنشاط التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الأعوام الخمسة الماضية

أظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التمويل الاستهلاكي من 8.4 مليار جنيه في 2020 إلى 61.3 مليار جنيه في 2024، مما يدل على توسع قوي في هذا القطاع الحيوي الذي يلبي احتياجات المستهلكين بشكل مباشر؛ فقد تضاعف الحجم أكثر من سبع مرات خلال ثلاث سنوات فقط، بين 2020 و2023، حيث ارتفع من 8.4 مليار جنيه إلى 47.3 مليار جنيه، وهو معدل نمو مذهل يشير إلى مدى اعتماد الأسر على التمويل التمويلي في مصر 2024 لتوفير متطلباتها بمزيد من المرونة.

تذبذب في أداء التمويل الاستهلاكي خلال عام 2024 وتأثيره على السوق

على الرغم من النمو العام، شهد التمويل الاستهلاكي في مصر 2024 تباطؤًا ملحوظًا في الفترة بين يناير ويوليو، حيث اقتصر حجم التمويل على 29.8 مليار جنيه، أي ما يعادل نصف القيمة المسجلة في نفس الفترة لعام 2023؛ هذا الانخفاض المؤقت يعكس تحديات اقتصادية واجهت السوق أو تغيرات في سلوك المستهلكين، لكنه لم يؤثر على الاتجاه العام للنمو، إذ تبين قدرة السوق على تجاوز هذه المرحلة مع بداية عام 2025.

تعافي سريع ومرونة السوق في التمويل الاستهلاكي بمصر مع بداية 2025

عادت مؤشرات التمويل الاستهلاكي في مصر 2024 إلى الانتعاش بداية من يناير حتى يوليو 2025، حيث سجلت الفترة الجديدة 47.4 مليار جنيه، بزيادة كبيرة تعكس مرونة السوق وقوة التعافي، وهذا يشير إلى تزايد ثقة الأسر المصرية في الاستفادة من التمويل الاستهلاكي لتلبية احتياجاتهم الأساسية وغير الأساسية بشكل فعّال؛ يعتمد المستهلكون بشكل متزايد على القروض التي تمكنهم من شراء السلع والخدمات بالتقسيط، مما يدعم الاقتصاد الداخلي ويعزز نشاط قطاعات عدة مرتبطة بالاستهلاك.

السنة حجم التمويل (مليار جنيه)
2020 8.4
2023 47.3
2024 (اجمالي العام) 61.3
2024 (يناير – يوليو) 29.8
2025 (يناير – يوليو) 47.4

تظهر البيانات أن التمويل الاستهلاكي في مصر 2024 شهد تقلبات مؤقتة لكنه حافظ على مسار نمو واضح، حيث يعتمد الأفراد بشكل أكبر على هذه الآلية في تلبية مختلف متطلباتهم، مما يدل على تحوّل واضح في الثقافة المالية للمستهلك المصري نحو المزيد من الاعتماد على الحلول التمويلية المرنة. ستستمر هذه الديناميكية في التأثير إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، خاصة مع تنامي ثقة المستهلكين وعودة الأسواق إلى حركة طبيعية تتسم بالانتعاش والتوسع في ظل استقرار مؤشرات التمويل الاستهلاكي.

كاتب لدي موقع عرب سبورت في القسم الرياضي أهتم بكل ما يخص الرياضة وأكتب أحيانا في قسم الأخبار المنوعة