التضخم يتراجع.. الرئيس يوجه بمواصلة الجهود والحفاظ على مرونة سعر الصرف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تؤكد جهود الحكومة المصرية على أهمية خفض التضخم مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف لمواجهة التحديات الاقتصادية، وهو ما أوضحته توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعاته الأخيرة. يُظهر التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي حرصاً على استقرار العملة الأجنبية وابتكار نماذج تقييم ائتماني حديثة تواكب المتغيرات الاقتصادية.

استقرار سعر الصرف وأثره على خفض التضخم في مصر

يأتي الحرص على الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية كجزء أساسي من الاستراتيجية الاقتصادية التي تهدف إلى خفض معدلات التضخم، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الاقتصادي؛ فالتعاون بين البنك المركزي والحكومة يسهم في توفير بيئة مالية مستقرة تشجع الاستثمار وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين. وبحسب تصريحات محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، فإن احتياطات النقد الأجنبي في مصر متوفرة عند مستويات مريحة، مما يعزز ثقة المستثمرين والأسواق في قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات.

دور التدفقات الدولارية في تدعيم الاقتصاد وخفض التضخم

تتجلى أهمية زيادة التدفقات الدولارية في تعزيز مخزون النقد الأجنبي، ما يساعد على تمويل مستلزمات الإنتاج من الخارج، وتوفير كميات كافية من السلع المختلفة؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وتقليل الضغوط التضخمية. وتؤكد التوجيهات الرئاسية على ضرورة تدبير الاحتياجات الدولارية بفعالية لزيادة المعروض من السلع الحيوية بأسعار مناسبة، مما يدعم القدرة الشرائية ويخفف من آثار التضخم على حياة المواطنين.

الاستثمار السياحي والتنمية المستدامة لتعزيز الاقتصاد الوطني

في إطار دعم الاقتصاد، يأتي افتتاح المتحف المصري الكبير كخطوة محورية تُعزز من القطاع السياحي، الذي يُعتبر أحد مصادر العملة الصعبة وعاملاً رئيسياً في رفع العائدات الدولارية. وأكد الرئيس السيسي على متابعة كل التفاصيل التنفيذية واللوجستية الخاصة بالافتتاح المزمع في نوفمبر، بما يعكس مكانة المتحف كصرح ثقافي عالمي. كما شدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاستثمار السياحي، ووضع خطط تسويقية لجذب أسواق جديدة، مع تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز تنوع المقاصد السياحية لضمان استدامة النمو وتحقيق عائدات مستدامة.

تظهر توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصاً مستمراً على التوازن بين السياسات المالية، وضمان تدفق النقد الأجنبي، وتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية كالقطاع السياحي؛ لتأمين بيئة مستقرة تسمح بخفض معدلات التضخم بشكل مستدام، وحماية الاقتصاد الوطني من أي تقلبات محتملة مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين المناخ الاستثماري.