الأردن يحوّل قضايا جمع أموال الإخوان المحظورة للنائب العام .. إجراءات قانونية حاسمة في العاصمة عمان

بدأت نيابة أمن الدولة في عمان تحقيقاً موسعاً يتعلق بقضايا جمع الأموال بطريقة غير قانونية مرتبطة بالجماعة المحظورة، حيث تم توقيف 10 أشخاص لفحص دورهم في هذه القضايا، بينما يستمر التحقيق مع شخصين آخرين، أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام النيابة، والآخر مرتبط بقيد الكفالة المالية.

تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة حول جمع الأموال غير القانونية

أفادت مصادر رسمية أن الموقوفين العشرة يُحتجزون حالياً في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتُوجّه لهم اتهامات بإدارة شبكة مالية تقوم بجمع الأموال مخالفة لأحكام القانون؛ إذ تُصرف تلك الأموال لتغطية نشاطات الجماعة المحظورة وأذرعها المختلفة، مما يسلط الضوء على خطورة هذه الممارسات. كما أكدت التحقيقات أن المبالغ التي تم تحويلها إلى الجهات الإغاثية الرسمية داخل المملكة بلغت حوالي 413 ألف دينار، أي ما يعادل نحو 582 ألف دولار أمريكي، ما يوضح تداخلًا بين أنشطة جمع الأموال القانونية وغير القانونية.

الأبعاد المالية وشبكات جمع الأموال للجماعة المحظورة في الأردن

تبيّن من نتائج التحقيقات أن إجمالي الأموال التي جُمعت ونُقلت ضمن هذه الشبكة تجاوز 30 مليون دينار أردني، أي ما يعادل تقريبا 42.3 مليون دولار أمريكي، بينما تم الكشف أن المبالغ الموجهة للجهات الإغاثية تمثل فقط حوالي واحد بالمئة من حجم الأموال المتداولة، ما يعكس حجم العمليات المالية غير القانونية وتعدد مصادرها؛ ومن بين الأهداف الرئيسية وراء هذه الأموال دعم وتوسيع نشاطات الجماعة المحظورة بما يتجاوز الإطار القانوني.

الموقف القانوني للأشخاص المتورطين في جمع الأموال المخالف لقانون الأردن

يتعرض المتهمون لتهم إدارة شبكة مالية بغرض تمويل نشاطات محظورة، وتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحقهم، حيث يتم حجز 10 منهم بشكل رسمي في مراكز التأهيل، في حين يواجه اثنان آخران تحقيقات متفاوتة؛ فالأول خارج البلاد ولم يمثل أمام النيابة، والثاني أُفرج عنه بكفالة مالية. وتوضح هذه الإجراءات حجم الجهود الأمنية والقضائية المبذولة للحد من تمويل الجماعات المحظورة وضمان تطبيق القانون في مواجهة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بجمع الأموال.