اقتصاد متجدد.. محلل اقتصادي يكشف عن مساحة أراضٍ غير مطوّرة في الرياض تكفي لحل أزمة الأسعار رغم تضاعف السكان ثلاث مرات

عدد كبير من العقارات الشاغرة في الرياض يشكل ظاهرة اقتصادية مميزة تستحق التحليل، خاصة مع زيادة حركة السكان سواء من داخل العاصمة أو المناطق المجاورة، بالإضافة إلى دخول المستثمرين الأجانب وتأسيس مكاتب إقليمية متعددة في المدينة. هذه العوامل جميعها تركت أثرًا واضحًا على سوق العقار بالرياض.

تفسير ظاهرة العقارات الشاغرة في الرياض وأسبابها الاقتصادية

في المدن الكبرى مثل الرياض، تعد ظاهرة وجود عدد كبير من العقارات الشاغرة نتيجة طبيعية لحركة تدفق السكان المتغيرة باستمرار، إلى جانب عوامل أخرى مثل التوسع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ حيث ساهم تأسيس مكاتب إقليمية متعددة في المدينة في زيادة الطلب على العقارات، لكن هذا لم يمنع بروز حالة شغور واضحة. ويرى المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري أن التغيرات الديموغرافية وحركة الاستثمارات تفسر بشكل كبير وجود تلك العقارات الشاغرة، مما يعكس ديناميكية سوق العقار في الرياض.

أثر الأراضي غير المطوّرة على أسعار العقار في الرياض

تكشف البيانات عن وجود مساحة ضخمة من الأراضي غير المطوّرة داخل حدود الرياض تصل إلى 400 مليون متر مربع، وهو حجم يعادل تقريبًا مدينة كاملة على مقاييس الشرق الأوسط؛ وبحسب العمري، توفر هذه المساحة الواسعة يشكل عاملًا رئيسيًا يستحق النظر عند مناقشة أزمة أسعار العقار في العاصمة، إذ يُفترض أن توافر هذه الأراضي يخفف الضغط على السوق، حتى مع زيادة عدد السكان إلى ثلاثة أضعاف المستوى الحالي، مما يقلل احتمالية حدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

توقعات مستقبلية لسوق العقار بالرياض بين العرض والطلب

بالنظر إلى توفر هذه المساحات الكبيرة من العقارات والأراضي غير المستغلة، يتضح أن هناك فرصة لتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق العقار بالرياض، دون أن تؤدي زيادة السكان أو دخول المستثمرين إلى ارتفاعات مفرطة في الأسعار؛ ويتوقع المحلل الاقتصادي أن هذا التوازن سيستمر طالما بقيت فرص التطوير العقاري متاحة وبمعدلات معقولة، مما يجعل من العاصمة سوقًا مستقرًا نسبيًا يتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بطريقة تضمن استدامته.