ارتفاع ملحوظ.. صادرات الهندسية تحقق نموًا 12% خلال أول 8 أشهر من 2025

شهدت صادرات الصناعات الهندسية نموًا ملحوظًا بنسبة 12% خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية 4.187 مليار دولار مقابل 3.746 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس الأداء القوي لهذا القطاع الحيوي وتصدّر مصر في الأسواق العالمية رغم التحديات السائدة.

نمو صادرات الصناعات الهندسية المصرية وأبرز القطاعات الداعمة

أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تحقيق هذه النسبة يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تمثل أعلى مستوى تصديري خلال أول 8 أشهر في تاريخ القطاع؛ ما يشير إلى إمكانية تجاوز حجم الصادرات حاجز 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام الحالي. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات قطاعات رئيسية مهمة، كان من أبرزها مكونات السيارات التي ارتفعت صادراتها بنسبة 24٪، يليها الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 18٪، ثم الأجهزة المنزلية بنسبة 15٪. كما شهدت صادرات وسائل النقل نموًا بنسبة 11٪، بينما سجلت الصناعات الفنية والطبية زيادة حادة وصلت إلى 37٪، ولافتة للنظر ارتفاع صادرات المعادن بنسبة 84٪، وهو ما يعكس تنوع القدرات التصديرية للقطاع.

توسّع الأسواق المستهدفة لصادرات الصناعات الهندسية المصرية في 2025

أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الأسواق التي تستهدفها الصادرات المصرية في مجال الصناعات الهندسية شهدت توسعًا واضحًا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025. تجلى ذلك في ارتفاع الصادرات لدول عديدة داخل أوروبا مثل المملكة المتحدة، تركيا، سلوفاكيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، التشيك، إسبانيا، وسلوفينيا. إلى جانب ذلك، كان للتوجه نحو الدول العربية أثر بارز، حيث سجلت الصادرات نمواً في الإمارات، العراق، ليبيا، الجزائر، المغرب، لبنان، الأردن، الكويت، قطر، وسوريا. كما اتسعت الهوة لتشمل أسواقًا في آسيا (أذربيجان، الصين، إندونيسيا)، وأفريقيا (كينيا، نيجيريا، غانا، جنوب إفريقيا)، بالإضافة إلى مهمة السوق الأمريكية التي أظهرت نشاطًا ملحوظًا في استقبال المنتجات الهندسية المصرية.

تعزيز التعاون الحكومي ودعم صادرات الصناعات الهندسية المصرية

أكد رئيس المجلس التصديري التجهيز المستمر لتعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، بهدف تعزيز الفرص التصديرية والتخفيف من الأعباء التي تواجه القطاعات الإنتاجية، مما يساهم في استمرار طفرة الصادرات. كما تعمل جهود المجلس التصديري على فتح أسواق جديدة وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الهندسية المصرية. ترتكز هذه الاستراتيجية على تنسيق منظّم بين الجهات المعنية لتنمية القدرات التصديرية للقطاع الهندسي، الذي يعد من المحركات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني والنهوض بالمستوى التنافسي للمنتجات المصرية عالميًا.