إصلاحات جذرية.. لا نكتفي بتحسّن العملة بل نضمن الاستدامة المستقبلية

أكد الدكتور سالم بن بريك، رئيس الوزراء اليمني، أن التحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية يمثل بداية مهمة نحو إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز استدامة هذا التحسن، وتقوية قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، مع استراتيجيات واضحة لتثبيت هذا التقدم وتحويله إلى نمو دائم.

خطوات تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف العملة الوطنية في اليمن

تتضمن الاستراتيجيات الحكومية حزمة واسعة من الإجراءات التي تركز على تعزيز الإيرادات وضمان وصولها إلى الحساب العام للدولة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، مع فرض انضباط مالي صارم وشفافية عبر آليات رقابية متقدمة على الإنفاق العام؛ كما تستمر الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الموارد المالية المستدامة وتحسين إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، وذلك إلى جانب متابعة الإصلاحات المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية. وتشمل الإجراءات تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية من خلال خلق بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة، مع استقطاب التمويلات التنموية المقدمة من الدول والمنظمات الدولية لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات، وخلق فرص عمل مستدامة.

خطة التعافي الاقتصادي 2025–2026 ودورها في استقرار سعر صرف العملة الوطنية

تعمل الحكومة على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي للعامين 2025–2026، التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، وتركز هذه الخطة على تعزيز الاستدامة المالية واستقرار النظام المصرفي، وتنمية الاقتصاد بتطوير قطاعات حيوية، والحد من التضخم، مع ضبط الأسعار للحد من آثار ارتفاع تكلفة المعيشة. كما تهدف الخطة إلى مكافحة الفساد وتحسين أداء المؤسسات، الأمر الذي يهدف إلى توفير بيئة مستقرة يدرك فيها المواطن أن الحكومة تتجاوز مجرد إدارة الأزمة إلى مرحلة المبادرة الفعالة، ما يعزز الثقة ويحفز الدعم المحلي والدولي.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودورها في تحسين سعر صرف العملة الوطنية وتنمية الاقتصاد

في إطار توسيع التعاون الدولي، تسعى الحكومة إلى تعميق شراكاتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف إيجاد حلول مستدامة للمشكلات المزمنة بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لا تعالج جذور الأزمة. كما تعمل الحكومة على استعادة فعالية مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وضبط العلاقة مع السلطات المحلية بما يتوافق مع القوانين النافذة، لتعزيز قدرتها على تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

يأتي استقرار سعر صرف العملة الوطنية في اليمن نتيجة مباشرة لهذه الإجراءات والخطط الواعدة، التي لا تقتصر على معالجة تذبذب قيمتها فقط، بل تتوسع نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام؛ وبذلك تبقى الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحسين الظروف الاقتصادية للمواطن، مع الاعتماد على الدعم الدولي والاستفادة من الموارد المحلية بكفاءة.