إجراءات صارمة .. وزارة الصحة تعيد إغلاق مركز الدكتور جودة محمد عواد لمخالفته الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إعادة إغلاق مركز الدكتور جودة محمد عواد للتغذية العلاجية في حي الأزبكية بالقاهرة، وذلك لمخالفته الاشتراطات الصحية اللازمة وعدم توفر التراخيص الرسمية؛ فقد عاد الطبيب المعني إلى فتح المركز رغم قرار إيقافه المهنى لمدة عام من قبل النقابة العامة للأطباء نتيجة مخالفته مدونة آداب المهنة.

إجراءات الإغلاق القانونية وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية في مركز الدكتور جودة محمد عواد

تأتي هذه الخطوة بتوجيهات صارمة من وزارة الصحة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وضمان التزام المؤسسات الطبية بالقوانين الصحية؛ فقد أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالإضافة إلى مواد كيميائية مخصصة للاستخدام المخبري، مما يُعد مخالفة صريحة للقانون. وبناءً على ذلك، تم إخلاء المركز والمختبر من المرضى وإعادة إغلاقهما فوراً بالتعاون مع إدارة الرعاية الصحية المجانية بمحافظة القاهرة، كما تم تحرير محضر رسمي نتيجة لكسر الأختام والشمع الأحمر الملصق بالمركز.

العقوبات القانونية لاستئناف العمل بالمؤسسات الطبية المغلقة دون ترخيص

ينص قانون تنظيم المؤسسات الطبية على فرض عقوبات صارمة على إدارة المنشآت التي تم إغلاقها قانونياً ثم عادت للعمل قبل استكمال أسباب الإغلاق؛ حيث تشمل العقوبات الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، فضلاً عن غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه للمؤسسات التي تعمل بدون ترخيص. ويؤكد القانون على أن استئناف العمل بالمركز دون تصريح يعد جريمة يعاقب عليها بشدة لضمان حماية سلامة المرضى وسلامة الخدمات الصحية.

تأثير مخالفات مركز الدكتور جودة محمد عواد على ثقة المواطنين والرقابة الطبية المستمرة

تسبب ترويج الطبيب لأدوية وطرق علاجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الالتزام بقوانين الإعلان الصحية في انتهاك واضح لقانون تنظيم الإعلان عن الخدمات الصحية وقوانين مزاولة المهنة، مما يهدد صحة المستفيدين ويضع سمعة المؤسسات الطبية على المحك. ومن هذا المنطلق، شددت وزارة الصحة على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت الخاصة لضمان التزامها بالمعايير الصحية والترخيص المطلوب، بما يعزز تقديم خدمات طبية عالية الجودة، ويُطمئن المواطنين إلى أن الجهات المختصة تتابع وتحاسب المسؤولين عن أي مخالفة بشكل جدي.