50 مليار ريال.. استثمار يفتح آفاقًا جديدة لتطوير التعليم السعودي مع 1.7 مليون سجل مميز

شهدت السجلات التجارية الجديدة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل أكثر من 80,000 سجل جديد تُظهر النمو السريع لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودوره الفاعل في دعم منظومة الاستثمار المحلية.

توزيع السجلات التجارية الجديدة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأبرز المؤشرات النوعية

تكشف بيانات المرصد الرسمي لمنشآت أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة توسع بشكل واضح، إذ تم تسجيل 39,366 سجلًا جديدًا خاصًا بالتجارة الإلكترونية، مما يعكس ازدهارًا ملحوظًا لهذا النمط من الأعمال، ولا سيما مع بروز الشباب الذين يمتلكون حوالي 38% من هذه الأعمال الجديدة وحضور قوي للنساء بنسبة 47% من إجمالي السجلات الجديدة، مما يؤكد تزايد مشاركتهن في النشاط الاقتصادي. أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد تصدرت منطقة الرياض المشهد بعدد 28,181 سجلًا جديدًا تمثل 35.2% من الإجمالي، تليها مكة المكرمة بـ14,498 سجلًا (18.1%)، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 12,985 سجلًا (16.2%)، في حين ساهمت القصيم بـ4,920 سجلًا بنسبة 6.2%، ووزعت باقي السجلات على مناطق المملكة الأخرى بنسبة 24.3%.

دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاستثمار بقطاع التعليم وأثرها في توسع السوق

أكد معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن قطاع التعليم يمثل فرصة استثمارية ضخمة تتجاوز قيمتها 50 مليار ريال بحلول عام 2030، حيث تُشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالي 98% من منشآت القطاع، ما يجعلها المحرك الأساسي للنمو والتوسع فيه، مع تزايد ملكية المرأة التي تصل إلى 39.4% بين هذه المنشآت التعليمية، مما يعكس دورها القيادي المتنامي في تطوير القطاع. ويُبرز التقرير برامج الدعم التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها برنامج «طموح» الذي استفادت منه 3,175 منشأة خلال الربع الثاني من 2025، وساهم في إدراج العديد منها في السوق الموازية «نمو»، ما يعزز قدرة هذه المنشآت على المنافسة والتوسع.

برامج التمويل والاستثمار الجريء وأثرها في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة

أشار التقرير إلى برنامج «كفالة» الذي بدأ في 2006 لدعم منشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث وصل مجموع المنتجات والمبادرات المتاحة إلى 121 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام، مع تقديم ضمانات بقيمة 86.8 مليار ريال لـ 26,095 منشأة من خلال 12 برنامجًا تمويليًا متنوعًا، مما يعزز فرص النمو والتوسع. وفيما يخص الاستثمار الجريء، شهدت الشركات الناشئة السعودية نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل بلغ 3.225 مليارات ريال من خلال 114 صفقة في النصف الأول من 2025، محققة ارتفاعًا بنسبة 116% في قيمة رأس المال، وزيادة بنسبة 31% في عدد الصفقات سنويًا، حيث تمثل هذه الصفقات 56% من إجمالي الاستثمارات الجريئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع وصول التمويل إلى 3.75 مليارات ريال بنهاية العام الجاري. وتبرز منطقة الرياض كمركز اقتصادي رئيسي يساهم بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مستقطبًا أكثر من 600 شركة عالمية لإنشاء مقارها الإقليمية ضمن برنامج جذب المقرات. كما تبرز مبادرات «منشآت» مثل أكاديمية منشآت، ومنصة مزايا، ومراكز الابتكار كجهود مستمرة لدعم عشرات الآلاف من رواد الأعمال وتنمية منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.