وكيل اقتصادية النواب يكشف أسرار استقرار الدولار .. ويشرح كيف تحقّق الحكومة نموًا حقيقيًا ومستدامًا

استقرار سعر الدولار يمثل عنصراً محورياً في الاقتصاد المصري، ويشكل تحدياً مستداماً يتطلب خططاً حكومية مدروسة لتعزيز النمو الحقيقي ودعم القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الزراعة، الصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب السياحة وقناة السويس التي تعتبر مصادر رئيسية للعملة الصعبة.

الاستراتيجيات الحكومية للحفاظ على استقرار سعر الدولار وتنمية القطاعات الإنتاجية

أوضح الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية استدامة استقرار سعر الدولار من خلال طرحه عدة تساؤلات حول السياسات المالية والنقدية المعتمدة؛ مشيراً إلى ضرورة تقليل الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل وتنويع مصادر النقد الأجنبي عبر دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة التحويلية التي تخلق قيمة مضافة وتزيد الصادرات، كما أكد على أهمية تعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب استثمارات نوعية تسهم في الاقتصاد الرقمي.

دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز الاستقرار النقدي ودفع عجلة النمو

تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في الاقتصاد المصري الحديث، حيث يُنظر إليها كأحد المصادر الواعدة للعملة الأجنبية، عبر جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الإنتاج. وتأتي مطالبة الحكومة بتوفير بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال كخطوة أساسية لضمان استدامة تدفقات الاستثمارات في هذا القطاع، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الخطط الاقتصادية والسياسات النقدية لتأصيل الاستقرار النقدي وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

تعزيز السياحة وقناة السويس كمصادر رئيسية للاستقرار النقدي ودفع الاقتصاد

يشكل قطاع السياحة وقناة السويس دعامة رئيسية للاقتصاد المصري من خلال عملتهما الأجنبية واستحداث فرص استثمارية متنوعة، مما يتطلب استراتيجية تسويق دولية موحدة وتعزيز شراكات القطاع الخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية والخدمات ذات الصلة، من أجل رفع مساهمة هذه القطاعات الحيوية في النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار سعر الدولار.

كذلك دعا الدكتور محمد عبد الحميد الحكومة إلى تنفيذ إجراءات عاجلة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، منها تسريع إجراءات تسجيل الشركات وتسهيل التراخيص عبر بوابة إلكترونية موحدة، ومنح حوافز ضريبية وجمركية للصناعات التصديرية والقطاعات كثيفة التشغيل، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية وزراعية متخصصة مرتبطة بالموانئ والمحاور اللوجستية التي تسهم في تعزيز القناة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

من خلال هذه الخطوات المدروسة، يمكن تحقيق توازن بين استقرار سعر الدولار ودفع عجلة التنمية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويضمن المزيد من فرص النمو المستدام.