هبوط جديد.. الدينار العراقي ينخفض مقابل الدولار ويؤثر على السوق المالية بختام الأسبوع

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال ختام تعاملات الخميس، فيما ظل السعر ثابتًا في السوق الرسمية دون أي تغيير يُذكر، وسط تباين ملحوظ في أسعار البيع والشراء بحسب المناطق المختلفة.

تحليل سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية اليوم

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية تغيرات متفاوتة بين بغداد وأربيل والبصرة، حيث بلغ سعر البيع في بغداد 1441 دينارًا مقابل 1453 دينارًا للشراء، مقارنة بأسعار أمس التي كانت 1413.5 دينار للبيع و1405 دينار للشراء، مما يعكس ارتفاعًا واضحًا خلال يوم واحد؛ أما في أربيل فقد وصل سعر البيع 1445.5 دينارًا، مقابل 1435 دينارًا للشراء، بعد أن كانت الأسعار مساء أمس 1411 دينارًا للبيع و1405.5 دينار للشراء، فيما شهدت البصرة سعر صرف بلغ 1440.5 دينارًا للبيع و1430.5 دينارًا للشراء، مقارنة بأسعار أمس التي سجلت 1413.5 دينارًا للبيع و1405.5 دينار للشراء؛ هذا التقلب يعكس زيادة الطلب مقابل العرض في السوق الموازية وعوامل متشابكة تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي.

ثبات سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية وتأثيره

أوضح البنك المركزي العراقي أن سعر صرف الدولار في التعاملات الرسمية مازال مستقرًا حيث تم إقرار سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية عند 1310 دنانير، فيما يباع الدولار بسعر 1305 دنانير لكل وحدة، ويُباع أيضًا في المصارف بسعر 1310 دنانير. البنك المركزي هو المصدر الأساسي للدولار في البلاد عبر منصة البيع، حيث يزود السوق بالدولار مقابل العائدات النفطية العالمية، ولا يشتري الدولار من السوق؛ وأشار إلى أن قرار تثبيت السعر الرسمي ملزم للمصارف ويطبق بشكل حصري على المسافرين، ولا يتأثر بتقلبات السوق الموازية المتقلبة.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي في السوق الرسمية والموازية

يتحكم عدد من العوامل في تذبذب سعر صرف الدينار العراقي، أهمها مزاد بيع العملة الذي يؤثر بشكل كبير حسب حجم المبيعات اليومية، والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط التحويلات الخارجية والتي تلعب دورًا محوريًا في استقرار الأسعار؛ كما تؤثر حاجة التجار إلى الدولار لاستيراد البضائع من دول تواجه عقوبات اقتصادية أميركية، حيث يُحظر التحويل المباشر من المنصة الرسمية لهذه الدول، مما يزيد من الطلب على الدولار في السوق الموازية ويدفع بأسعاره للارتفاع؛ ويضيف عامل سحب الدولار من قبل جهات متعاملة مع الجانب الإيراني ضغطًا إضافيًا، خاصة مع الحظر الأميركي على العلاقات المالية لإيران، حيث يستغل التجار السوق العراقية لشراء الدولار بكميات كبيرة وإرسالها إلى إيران لتغطية التزاماتها المالية، في ظل آلية الدفع بالدينار فقط لفواتير الغاز المستورد، ما يسبب اختلالًا في العرض والطلب وارتفاعًا مفرطًا في الأسعار؛ كما تؤثر عمليات تهريب الدينار إلى دول أخرى على سعر الصرف عبر استغلال الفرق بين سعر السوقين، بالإضافة إلى المضاربات التي تقوم بها بعض البورصات استباقًا لتسريبات أو قرارات محتملة صادرة عن البنك المركزي، مما يزيد من تقلبات السعر ويعكس حالة من التوتر وعدم الاتزان في السوق المالية العراقية.