منصة إيجار.. الفروقات الأساسية لتوثيق العقود السكنية والتجارية بين المواطن والمقيم في السعودية بشكل واضح ومفصل

تعتبر منصة إيجار إحدى الركائز الأساسية لتنظيم سوق الإيجارات في السعودية، حيث توضح الشروط والرسوم الخاصة بتوثيق العقود الإيجارية، مع التركيز على الفروقات بين العقود السكنية والتجارية، وما يميز تسجيلها للمواطنين والمقيمين على حد سواء. يهدف التوثيق عبر منصة إيجار إلى حماية حقوق الأطراف وضمان شفافية الإجراءات، بما يتماشى مع التشريعات الجديدة التي فرضت تسجيل جميع عقود الإيجار إلكترونيًا.

خطوات توثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار وفقًا للشروط والرسوم المقررة

تستخدم منصة إيجار آلية إلكترونية موحدة تسمح بتوثيق العقود السكنية والتجارية من خلال الوسطاء العقاريين المعتمدين، حيث تبدأ العملية بإدخال بيانات العقد الأساسية والتي تشمل مدة الإيجار، الموقع، وقيمة الإيجار، بالإضافة إلى بيانات الطرفين (المؤجر والمستأجر) والبيانات المالية المتعلقة بالدفع والشروط المتفق عليها، فضلاً عن بيانات الوحدة العقارية نفسها. بعد إدخال هذه البيانات، تُرسل رسالة تنبيه لكلا الطرفين لتأكيد الموافقة على التوثيق باستخدام رمز تحقق عبر الهاتف المسجل في نظام “أبشر”. وإذا لم يتم التوثيق خلال سبعة أيام، يُعاد العقد كمسودة للوسيط لإعادة الإجراءات. عند الموافقة، يصبح العقد مسجلًا ويبدأ سريانه وفقًا لتاريخ البداية.

الشروط والمتطلبات الأساسية لتوثيق العقود الإيجارية في السعودية

يشترط لتوثيق العقود عبر شبكة إيجار توفر عدة مستندات وأوراق رسمية منها الهوية الوطنية أو إقامة سارية المفعول، ورقم جوال مسجل في منصة “أبشر” للطرفين، إضافة إلى وثائق تثبت ملكية العقار في حال كان المؤجر هو المالك، وحساب مصرفي (آيبان) في حالة استخدام نظام السداد الإلكتروني، كما يلزم أن يكون الوسيط العقاري معتمدًا ضمن شبكة إيجار. وتجدر الإشارة إلى أن جميع العقود، سواء السكنية أو التجارية، تعتمد كنماذج إلكترونية معتمدة من وزارة العدل، مما يجعلها قابلة للتنفيذ القانوني دون الحاجة إلى رفع دعاوى إضافية. تبلغ تكلفة توثيق العقد السكني حوالي 125 ريال سنويًا لكل دورة إيجارية، وهو ما يضمن تغطية التكاليف المرتبطة بالخدمة.

الفروقات والاشتراطات الخاصة بالمواطنين والمقيمين في توثيق العقود عبر إيجار

رغم تشابه الإجراءات الأساسية في توثيق العقود لكلا الطرفين، هناك نقاط اختلاف مهمة، تنبع من متطلبات الهوية وتسجيل العقود. فبينما يعتمد المواطن على الهوية الوطنية، يُشترط للمقيم تقديم إقامة سارية، ويتطلب تجديد تصاريح العمل وجود عقد إيجار موثق باسمه في بعض الحالات. كذلك، قد تكون هناك قيود على عدد العقود التي يمكن للمقيم توثيقها حسب السياسات الداخلية. بالنسبة للعقود التجارية، يجب أن تكون الجهة المستأجرة أو المؤجرة مرخصة، وأن تتوافق العلاقة مع شبكة إيجار والجهات التنظيمية، سواءً كان الطرف المواطن أو المقيم، مع ضرورة مطابقة البيانات التجارية والعنوان المسجل في البلدية للسجلات الرسمية.

مزايا توثيق العقود التأجيرية عبر منصة إيجار وأثرها على الأطراف

يعودّ توثيق العقود عبر منصة إيجار بمجموعة من الفوائد القانونية والعملية، حيث يصبح العقد الإلكتروني المعتمد سندًا تنفيذيًا يُسرّع الإجراءات القضائية والتنفيذية بين الأطراف المتعاقدة. كما يحفظ التوثيق الحقوق المالية مثل التأمين ورسوم السعي داخل العقد الرسمي، ويتيح الوصول إلى نسخة إلكترونية معتمدة بصيغة PDF من أي مكان. إلى جانب ذلك، يسهل التوثيق عمليات متابعة ودفع الإيجار إلكترونيًا، سواء عبر نظام السداد أو وسائل الدفع الرقمية الأخرى، مما يعزز من الشفافية وتيسير التعاملات.

توصيات هامة للمواطنين والمقيمين قبل إتمام عملية توثيق العقود في منصة إيجار

ينصح قبل التوثيق بالتأكد من اعتماد الوسيط العقاري ضمن شبكة إيجار، والتحقق من صحة الهوية الوطنية أو الإقامة وسريانها، بالإضافة إلى مراجعة وثائق الملكية وتوفرها بشكل رسمي. لا بد من قراءة جميع بنود العقد بدقة قبل الموافقة النهائية، والالتزام بدفع رسوم التوثيق السنوية لضمان استمرارية الحماية القانونية. هذه الخطوات تساعد في بناء علاقة إيجارية متينة وآمنة، تعزز من الحقوق وتحد من النزاعات المحتملة.

يشكل توثيق العقود عبر منصة إيجار لبنة أساسية في بناء سوق إيجاري منظم داخل المملكة، يضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويسهل التعاملات الرسمية مع هيئة القضاء والتنفيذ، ضمن إطار واضح وشفاف يعزز الثقة والاستقرار في قطاع الإيجارات.