مصادر مؤكدة .. وزارة المالية تبدأ تعديل وثيقة السياسات الضريبية وتحضر للحوار خلال شهر ونصف

تعمل وزارة المالية على تحديث وثيقة السياسات الضريبية للفترة 2025 – 2030 بما يتماشى مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتقديم حوافز ضريبية محفزة للقطاعات الحيوية. هذا التعديل يشمل إضافة ضريبة الكربون كمبدأ جديد في السياسات الضريبية، مع التركيز على دعم الصناعات والسياحة، حيث تعد هذه القطاعات محور الحوافز المستهدف منحها.

تفاصيل تعديل وثيقة السياسات الضريبية 2025 – 2030 وتضمين ضريبة الكربون

تعكف وزارة المالية حاليًا على مراجعة وثيقة السياسات الضريبية للفترة 2025 – 2030، بتعديلات تعكس توجهات التنمية الاقتصادية الجديدة التي حددتها الدولة، ومنها تطبيق ضريبة الكربون حسب المصدر الحكومي المطلع. هذه السياسة تهدف للحد من الانبعاثات الضارة ودفع الاقتصاد نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة والمشروعات المستدامة، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030. من المتوقع طرح الوثيقة للحوار المجتمعي خلال فترة قصيرة لا تتجاوز شهر ونصف، ثم إقرارها بعد مراجعتها مع الجهات المعنية، مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، ومن ثم تعميمها على مختلف القطاعات.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية: حوافز جديدة للمُلتزمين وتسهيلات مستمرة

بدأت الحكومة اجتماعات مع الأطراف المعنية لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي أعدتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب مؤخرًا. تستهدف الحزمة الجديدة مكافأة الملتزمين ضريبيًا، عبر تسريع عملية رد الضريبة على القيمة المضافة وحوافز التصدير، بالإضافة إلى تجنب إدخالهم ضمن نظام الفحص بالعينة. كما تُركز الحزمة على توفير بيئة ضريبية مستقرة من خلال تجنب التعديلات المتكررة على قوانين الضرائب والالتزام باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

دور القطاع الصناعي والاهتمام بضريبة الكربون في خطط التنمية الاقتصادية

أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، أن وثيقة السياسات الضريبية شهدت تجميدًا مؤخرًا بسبب التركيز على حزمة التسهيلات الضريبية التي تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وحوارهم. وأشار إلى أهمية فرض ضريبة الكربون للحد من الانبعاثات وتعزيز استخدام مشروعات الطاقة الخضراء مثل الشمسية والرياح، التي تدعم الحماية البيئية وتزيد فرص الشركات في التصدير. وأضاف أن تطبيق ضريبة الكربون يتطلب آليات واضحة لضمان نجاحها محليًا، خاصة مع التوجه العالمي في هذا المجال الذي يوفر فرصًا تصديرية مميزة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء استعرض مؤخرًا مع وزير المالية الملامح الأولية لهذه الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، مما يؤكد حرص الحكومة على تحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد والمضي قدمًا في تنفيذ السياسات الضريبية الحديثة التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.