ليبيا تهيمن على استيراد الكهرباء عربياً 2025 .. ارتفاع الطلب وتحولات كبرى في السوق

تعتبر ليبيا في مقدمة الدول العربية من حيث استيراد الكهرباء لعام 2025، حيث بلغ حجم وارداتها الكهربائية 59 مليون دولار هذا العام، وفقًا لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” الذي أجرى تحليلًا مفصلًا لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الدول العربية. يعكس هذا الرقم ارتفاع حاجة ليبيا إلى الاستيراد نتيجة تحديات في البنية التحتية للطاقة، والتأخير في مشاريع التوليد والتوزيع بالإضافة إلى التأجيل المستمر لعمليات الصيانة والتحديث، مما يزيد الاعتماد على الواردات لتغطية الفجوة.

الأداء القطاعي الكهربائي في الدول العربية مع التركيز على استيراد الكهرباء في ليبيا

يُغطي التقرير أداء قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في 22 دولة عربية، حيث تم تحليل مؤشرات عدة تشمل الإنتاج، الاستهلاك، الاستيراد، بالإضافة إلى تطورات الطاقة المتجددة؛ وهو يقدم رؤية شاملة عن واقع السوق الحالي والتحديات الهيكلية التي تواجهه. تتصدر ليبيا قائمة مستوردي الكهرباء عربيًا بسبب العجز في الإنتاج المحلي الناتج عن مشكلات وصعوبات في تطوير وتحديث البنية التحتية، ما جعلها أكثر اعتمادًا على الاستيراد كحل مؤقت لتلبية الطلب المتزايد.

فرص الاستثمار والتحديات الهيكلية في استيراد الكهرباء داخل ليبيا والدول العربية

ركز التقرير على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في المنطقة العربية، مع التركيز على آثار التحديات البنيوية. إن اعتماد ليبيا المتزايد على استيراد الكهرباء يعكس الحاجة الماسة لتعزيز الاستثمارات في مشاريع التوليد والتوزيع، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي العربي لتحسين كفاءة إمدادات الطاقة ودعم الأمن الطاقي. يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه الفرص التي تظهرها الحاجة إلى تحديث الشبكات وتحسين جودة الخدمة، مما قد يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد مستقبلاً.

توجهات الربط الكهربائي العربي وأهمية تعزيز استيراد الكهرباء ضمن الاستراتيجية الليبية 2025

يركز التقرير على أهمية تطوير الربط الكهربائي بين الدول العربية كوسيلة لتعزيز الأمن الطاقي ومواجهة التحديات التي تعيق القطاع في ليبيا وغيرها من الدول. تعتمد ليبيا بشكل متزايد على استيراد الكهرباء ضمن هذه الإستراتيجية، ما يشكل سبيلًا لاستمرار توفير الطاقة رغم المشاكل المحلية في البنية التحتية، ويساعد الربط الإقليمي في خلق شبكة طاقة أكثر تكاملاً واستقرارًا. يمثل هذا التوجه فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي والبيئي عبر تشجيع الاستثمارات في الكهرباء النظيفة والطاقة المتجددة.