قفزة كبيرة .. أسعار الفضة في مصر تحقق أعلى نمو بأكثر من 41% خلال 2025

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية عام 2025، مع تسجيلها قفزات قوية في الأسواق العالمية والمحلية، مدفوعة بزيادة الطلب الصناعي على المعدن واهتمام المستثمرين به كملاذ آمن في ظل التوقعات المستمرة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف من التصعيد التجاري.

التغيرات في سعر الفضة وارتفاع الطلب الصناعي

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن ارتفاع سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 (المعروفة بالفضة البندقية) من 51.20 جنيه في بداية العام إلى 72.50 جنيه حاليًا، بزيادة 21.3 جنيه تعادل نحو 41.6%، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعكس تزايد الطلب على الفضة. وعلى المستوى العالمي، قفز سعر أونصة الفضة من 30 دولارًا إلى 46 دولارًا في نفس الفترة، محققًا زيادة نسبتها 53.3%، وهو ما يُعد قفزة غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، مما يعكس أهمية المعدن في الأسواق الدولية.

مساهمات الطاقة النظيفة والتحديات التي تواجه سوق الفضة

أرجعت شعبة المعادن الثمينة هذا الصعود إلى الاستخدامات الصناعية المتزايدة للفضة، خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة مثل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والإلكترونيات الدقيقة، حيث بلغ الطلب الصناعي العالمي في 2024 مستوى قياسيًا تجاوز 680 مليون أونصة، مع توقعات بمواصلة الارتفاع خلال العام الجاري. ورأت الشعبة أن الفضة استفادت من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة نتيجة الضبابية الاقتصادية العالمية، خصوصًا مع التوقعات المخفضة لأسعار الفائدة الأمريكية وضعف الدولار في بعض الفترات، مما زاد من جاذبية الفضة كاستثمار.

العوامل المحلية وتأثيرها على تحركات سعر الفضة في مصر

أوضحت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن العرض العالمي للفضة لم يتمكن من مواكبة الزيادة الكبيرة في الطلب بسبب التحديات المرتبطة بعمليات التعدين والتكاليف البيئية، مما ساهم في تعميق موجة الارتفاع. من جانب آخر، يتأثر سعر الفضة في السوق المصري أيضًا بعوامل محلية، منها تقلبات سعر الصرف وتكاليف النقل والمصنعية، بالإضافة إلى تزايد الإقبال من المستثمرين الأفراد على الفضة باعتبارها أداة ادخارية بديلة، خاصة بعد ارتفاع سعر الذهب إلى نحو 5100 جنيه، وهو ما دفع فئات جديدة إلى الاستثمار في الفضة. وتشير التوقعات إلى استمرار الضغوط الصعودية على أسعار الفضة في حال استمرار الطلب الصناعي القوي والترقب لسياسات الفائدة الأمريكية، مع احتمال صعود الأسعار إلى مستويات أعلى عالميًا ومحليًا إذا استمرت حالة عدم اليقين الاقتصادي.