قرار حاسم.. “الهيئة العامة للنقل” تطبق التحقق بالوجه لتسريع رحلة طلبك وتأمينها بشكل فوري

تعتبر اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للنقل في المملكة خطوة محورية لضبط هذا القطاع الحيوي وتعزيز موثوقيته، بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويركز على جوانب الأمن والسلامة في تقديم الخدمة. يفرض النظام تجديد الترخيص الرسمي للنشاط كل ثلاث سنوات، مع ضرورة تقديم طلب التجديد قبل 180 يومًا من انتهائه لضمان استمرارية النشاط ضمن الأطر النظامية المعتمدة.

شروط وترخيص نشاط توصيل الطلبات وفق اللائحة التنفيذية الجديدة

تشترط الهيئة على الشركات الراغبة في مزاولة نشاط توصيل الطلبات تسجيل سجل تجاري ساري يتضمن هذا النشاط، مع توثيق العلامة التجارية للنظام التقني المستخدم، بالإضافة إلى تقديم شهادات التأمينات الاجتماعية والضرائب السارية، وربط النظام إلكترونيًا بمنصة الهيئة لضمان الشفافية والتتبع. أما المستثمرون الجدد، فسمحت اللائحة لهم بالحصول على ترخيص مقيد لمدة 60 يومًا لاستكمال المتطلبات بدقة قبل البدء الفعلي في تقديم الخدمة.

الضوابط التنظيمية للناقلين والسائقين في نظام توصيل الطلبات

حددت اللائحة فئتين أساسيتين للتعامل مع نشاط التوصيل؛ المنشآت المرخصة لنقل البضائع، والأفراد السعوديون الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة، مع تأكيد الحاجة إلى ضمان سلامة الطلبات وعدم العبث بها، وتوفير حافظات خاصة في حالة الطلبات الحساسة للحرارة. كما ألزم النظام السائقين بالحصول على بطاقة سائق سارية أو رخصة قيادة مع شهادة خلو من السوابق للناقلين الأفراد، مع إضافة قيود على المركبات مثل امتلاك بطاقة تشغيل سارية، وتسجيل السيارات باسم السائق أو مستخدم فعلي، مع ضرورة وجود تأمين ساري وفحص فني منتظم.

حقوق المستفيدين وتعزيز جودة خدمة توصيل الطلبات في المملكة

تحرص الهيئة على تعزيز حقوق المستفيدين من خلال فرض التزامات واضحة على مقدمي الخدمة، تشمل توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتمكين العملاء من الاطلاع على تفاصيل السعر وآلية الإلغاء قبل تأكيد الطلب، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية تقييم الخدمة والسائق بعد الاستلام لرفع مستوى الشفافية. كما تضمن اللائحة خدمة دعم فني على مدار الساعة لمعالجة الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل. لحماية خصوصية العملاء، توجب على السائقين الالتزام بالزي الرسمي، وعدم انتهاك بيانات المستفيدين، والالتزام بلائحة الذوق العام. إلى جانب ذلك، تفرض اللوائح استخدام خاصية التحقق بالوجه وربطها بمنصة “نفاذ” للتحقق من هوية السائقين السعوديين، وتمنع تقديم أو توصيل منتجات التبغ، كما تحظر قبول أكثر من طلبية واحدة في نفس الوقت على سائقي الدراجات، بهدف تقليل المخاطر المرورية وضمان سلامة وصول الطلبات.

تشدد اللائحة على أن مخالفة أحكامها تعرض صاحبها لعقوبات مالية صارمة مدرجة ضمن جدول المخالفات المعتمد، مع ضمان حق التظلم في غضون ثلاثين يومًا من الإبلاغ، ما يعزز مبدأ العدالة والشفافية في تنفيذ القوانين. بهذا التنظيم الجديد، تؤسس المملكة إطارًا تفصيليًا واضحًا يتحكم في نشاط توصيل الطلبات، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، ويخدم توجهات رؤية 2030 نحو تطوير قطاعات الخدمات الرقمية وتحسين جودة الحياة.